وبانتظار تسمية أعضاء هيئة التحقيق وتحديد صلاحياتها في البرلمان، أوضح تورنبول أن رئيس الهيئة سيكون قاضياً حالياً أو متقاعداً، وأنه سيكون أمامها حتى شباط/فبراير من العام 2019 لكي ترفع تقريراً إلى الحكومة بنتائج تحقيقاتها.
هل سيكون تورنبول في الحكم حينها؟ هل سيكون الائتلاف سيد البلاد؟ وما هي الفضائح التي ستكشفها الهيئة الملكية؟ كيف سيكون وقعها على أستراليا خصوصاً أن المصارف من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني؟
أسئلة كثيرة لا مجال لمعرفة الإجابات عليها في المرحلة الراهنة، والوقت وحده كفيل بإماطة اللثام عنها. إلا أن أولى ردود فعل وسائل الإعلام تؤكد أن الحكومة سائرة نحو الهاوية.
ففي صحيفة الأستراليان كتب المعلق Dennis Shanahan: السخافة السياسية (political ineptitude) لتورنبول قيد العرض بعد تراجعه عن رفضه تشكيل الهيئة الملكية للتحقيق في عمل المصارف.
صحيفة دايلي تلغراف وصفت قرار تورنبول بالقنبلة المصرفية (bank bombshell) التي انفجرت بالبورصة حيث تدهورت أسهمها، فيما رأى المعلق في صحيفة سدني مورننغ هيرالد Mark Kenny أن الحكومة تحكم بالاسم وأن تورنبول فقد السيطرة على الدفة السياسية في البلاد.
في التعليقات أيضاً، تساءلت شبكة ABC عمّا إذا كان تورنبول قد جُرَّ إلى طاولة تشكيل الهيئة الملكية رغماً عنه.
كلام كثير لقرار كبير من شأنه أن يرسم أكثر من مصير! المصير الأول مصير المصارف، والثاني الاقتصاد، والثالث أو الأخطر جيوب الناس الذين سيسددون تكاليف الهيئة الملكية التي ستبلغ 75 مليون الملكية، وقد يدفعون ثمن خسائر البنوك نتيجة لقراراتها.
ولعلّ المصير الأهم هو مصير الحكومة التي تشكل الهيئة الملكية مسماراً آخر في نعشها، لا لشيء إلا لأنها في الأساس مطلب عمالي مدعوم بشكل قوي من الخضر وأقطاب من الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب الوطنيين.
حتى يوم أمس، كانت الحكومة ترفض بقوة تشكيل الهيئة الملكية. ومن آخر فصول هذا الرفض، تصريحٌ لوزيرة الخارجية جولي بيشوب التي رأت أمس بالذات أن مثل هذه الهيئة ستعطي آمالاً خاطئة!
أليس تغيير الحكومة موقفها 180 درجة بين ليلة وضحاها دليل ضعف قاتل؟
