في تصريح لإذاعة ABC يوم الجمعة، أكد ألبانيزي أن المكتب الأسترالي للإحصاء يعمل حاليًا على تطوير سؤال جديد حول الهوية الجنسية، مشيرًا إلى أنه سيتم اختبار السؤال الجديد وإتاحة خيار عدم الإجابة عنه.
وأضاف ألبانيزي: "سيتم اختبار سؤال واحد حول الجنس والتفضيلات الجنسية، وسيتأكدون من أن الناس لديهم خيار عدم الإجابة عليه".
ورفض رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد أضطرت للتراجع عن قرارها بإلغاء الأسئلة المتعلقة بالجنس، مشددًا على أن التغيير جاء استجابة لملاحظات المجتمع.
وفي وقت سابق، أعربت النائبة عن حزب الأحرار بريدجيت آرتشر عن خيبة أملها من إثارة حزب العمال الجدل حول هذه القضية، متسائلة عن جدوى النقاش الذي أثارته الحكومة.
وقالت: "أعتقد أن النقاش الحالي لا يؤدي سوى لخلق جدل غير مبرر".
وتابعت آرتشر مشيرة إلى أن إضافة السؤال لا تؤثر على البيانات الأساسية، مستشهدة بمثال سابق حيث أدرج بعض الأستراليين ديانتهم في الإحصاءات الوطنية.
في هذه الأثناء، عبر رئيس وزراء حزب العمال في إقليم العاصمة الأسترالية، أندرو بار، عن خيبة أمله أيضًا، مؤكدًا أهمية جمع البيانات الدقيقة لتسليط الضوء على السياسات والخدمات المطلوبة في هذا السياق.
ووقع نحو 70 منظمة تدعم مجتمعات المثليين بيانًا يدعو حزب العمال الفيدرالي إلى إعادة النظر في قراره.
في المقابل، أبدى بعض السياسيين من المعارضة قلقهم حيال السؤال.
وقال السناتور عن الحزب الوطني روس كاديل لوكالة أسوشيتد برس: "طرح السؤال أو لا أمر غبر مهم بالنسبة لي"، بينما أشار زميله في الحزب كيث بيت إلى ضرورة التركيز على الأزمات الأكثر إلحاحًا.
وأضاف السناتور السابق عن حزب الأحرار جيرارد رينيك أنه رغم عدم اهتمامه شخصيًا بالسؤال، فإنه يود معرفة النسب المئوية.
وضمن حزب العمال، انشق بعض النواب عن القيادة، حيث دعا جوش بيرنز وبيتر خليل وأليشيا باين ومساعد وزير الصحة جيد كيرني الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وإدراج الأشخاص من مجتمع المثليين جنسياً ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً في التعداد.
شارك
