و اعتبرت هذه التسوية تعويضاً للمعتقلين على احتجازهم بطريقة غير قانونية بين الأعوام 2012 و 2016 والطريقة التي عوملوا بها من قبل الحكومة الأسترالية.
وتعتبر هذه القضية الأكبر من نوعها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ضد ممارسات الحكومة الأسترالية.
هذا وقد كانت الحكومة قد توصلت إلى هذه التسوية في حزيران يونيو الماضي بعد أن قدّم المحتجزون دعوى جماعية ضد الكومنويلث الاسترالي مستندين إلى الحوادث الأمنية المتكررة في المعتقل والاصابات والوفيات بين المحتجزين ومتهمين أستراليا بعد تقديم الحماية لهم.
ويشار إلى ان الحكومة الفدرالية تنوي اغلاق مركز مانوس لاحتجاز طالبي اللجوء مع نهاية شهر تشرين الاول أكتوبر من العام الجاري ما يترك مصير 800 رجل مجهولاً حتى الساعة.
Asylum seekers at Manus island Source: Reuters
