وفي أعقاب رفض الحكومة الحالية بإعادة توطين أي من المحتجزين بعد إصدار محكمة بابانيوغيني أمراً بإغلاق المركز فإن دراسة تحليلية جديدة أظهرت تكلفة إنشاء وتشغيل المركز على الحكومة الفدرالية.
على الرغم من كون الأرقام المتعلقة بمراكز الاحتجاز خارج أستراليا غير واضحة ولا يكشف عنها إلا أن تقارير تحليلية صادرة عن المكتبة البرلمانية كشفت عن بعض هذه الأرقام بعد تحليل معلومات صادرة عن مجلس الشيوخ.
وتظهر التقارير إن المركز كلّف الأسترالين ما لا يقل عن 420 مليون دولار لإنشائه وتشغيله. بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار منذ إعادة فتحه في نهاية حكومة جيلارد عام 2012.
هذه الأرقام لا تشمل كلفة التشغيل للعام الماضي ولا تشكل أيضاً تكلفة إعادة التوطين إما في الجزيرة أو المساعدات التي يتم منحها لحكومة بابانيوغيني بهذا الصدد.
-معلومات عن المركز-
بحسب مركز كالدور في جامعة نيوساوث ويلز فإن حوالي 1960 شخصاً أرسلوا إلى جزيرة مانوس منذ أيلول سبتمبر 2012. ثم انخفض العدد ليصل إلى 1300 بدايات 2014. ثم انخفض ليصل إلى الرقم الحالي 854.
أغلبية طالبي اللجوء المتواجدين في جزيرة ماتوس هم إيرانيون وتصل مدة إحتجازهم إلى 3 سنوات.
98% من طلبات اللجوء التي تقدم بها هؤلاء تم التثبت من صحتها من حكومة بابانيوغيني ما يعني حقهم في إعادة التوطين وأحقية حكومة بابانيوغيني بالحصول على ما لا يقل عن 500 مليون دولار كتعويض عن الأضرار التي تعرض لها المحتجزين.
شارك
