غير أن الكثير من الأسئلة لا تزال تطرح حول قدرة هذا البلد العربي على تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم. وهذه الأسئلة لا تقتصر على جانب جهوزية البنى التحتية فحسب بل أيضاً على كيفية ضمان أن تتمكن قطر، التي تعد من البلدان المحافظة إسلامياً، استضافة ما يعتبره العالم بطولة خالية من التمييز.
وبالرغم أننا لا نزال على بعد أربع سنوات من الحدث، إلا أن الدولة القطرية بدأت بحملتها لتشجيع محبي الكرة على زيارتها. وفي هذا الإطار، أكد نائب الأمين العام القطري لشؤون بطولة كأس العالم، ناصر الخاطر، أن بلاده ستقدم للعالم تجربة فريدة من نوعها موفرة لزوارها كافة وسائل الإستمتاع بالشواطئ والصحراء إضافة إلى اختبار العادات والتقاليد الشرق أوسطية.
وسيكون مونديال قطر 2022 الأول في منطقة الشرق الأوسط في تاريخ بطولة كأس العالم التي يقارب عمرها التسعين عاماً.
والمفارقة أن الحدث الرياض الأبرز سينتقل من روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، إلى بلد مساحته أصغر من مساحة سيدني. غير أن قطر تعتبر أن المقارنة بين البلدين المضيفين لا تجوز، إذ أن بطولة 2022 ستكون مختلفة تماماً عن تلك التي أقيمت هذا العام، بحسب ما يؤكد خالد النعامة، عضو اللجنة القطرية العليا للتراث
أما حول كيفية تأمين البنى التحتية الكافية لاستقبال ملايين الزوار الأجانب، يؤكد النعامة أن العمل جار بحسب الخطة الموضوعة بحيث انتهى تجهيز أول ملعب من الملاعب الثمانية التي ستسضيف المباريات والعمل جار على قدم وساق لإنهاء الملاعب السبعة الأخرى.
وبالرغم من أنه تم الإعلان عن أن البطولة ستقام خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر لتجنب الطقس الحار جدا في أوائل الصيف، غير أن الملاعب ستضم تقنية التبريد لتخفيض درجة الحرارة في الملاعب إلى 20 درجة.
بالمقابل، برزت أكثر من مرة اتهامات بأن قطر قدمت رشاوى لشراء أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كي يصوتوا لصالحها. كما تحدثت تقارير عن أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ضغط على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليصوت لقطر مقابل شراء هذه الأخيرة لنادي باريس سان جيرمان الذي كان يعاني من أزمة مالية شديدة وإنشاء قناة رياضية في فرنسا.
وفي وقت نفت اللجنة المنظمة القطرية هذه الاتهامات، أثارت هذه المزاعم تحقيقاً في البرلمان البريطاني خصوصاً بعد نشر صنداي تايمز مقالة حول هذا الموضوع كما حققت الفيفا فيه في سنة 2011 دون نتيجة بسبب غياب الأدلة.
على خط آخر، اتهم اتحاد النقابات الدولي قطر بتشغيل العمال دون مراعاة قوانين حماية العمل الدولية من خلال منحهم أجور زهيدة وتشغيلهم وإسكانهم في ظروف لا تحقق أدنى الشروط الصحية ومتطلبات السلامة المهنية.
قطر ردت على هذه الإتهامات مؤكدة أنها تعمل وتتعاون مع اتحاد النقابات الدولي لتحسين ظروف العمال، غير أن المجموعات الحقوقية لا تزال تشير إلى حالات من الإستغلال وسوء المعاملة.
من جهة أخرى، تعبّر هذه المجموعات الحقوقية على قلقها أيضاً على طريقة معاملة الأقليات من المشجعين الذين سيزورون الدولة القطرية، وبينهم مثليي الجنس خصوصاً أن المثلية الجدنسية هي غير شرعية في قطر. وفي هذا السياق، يرفض ناصر الخاطر، إعطاء أي ضمانات لحماية هؤلاء، معتبراً أنه يتوقع من الزوار احترام قوانين الدولة المستضيفة.
