كشفت تقارير رسمية عن وصول أكثر من 95 ألف لاجئ إلى أستراليا جوا على مدار السنوات الخمس الماضية مما أثار مخاوف من وجود ثغرات أدت لوصول هذا العدد الكبير.
ويعبر العدد عن تغير جذري في هيكلية عمليات تهريب الأشخاص منذ أطلقت الحكومة حملة ضيقت فيها الخناق على أولئك الواصلين بالقوارب.
وقالت الناطقة باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي كريستينا كينيلي والتي تلقت الأرقام الجديدة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن وزير الأمن الداخلي بيتر داتون هو المسؤول عن هذه الأرقام الكارثية وبشكل يفوق أزمة وصول قوارب الهجرة غير الشرعية تحت قيادة حزب العمال.
في الوقت الذي اعترفت فيه بأحقية كثيرين بتقديم طلبات لجوء، قالت إن الأشخاص الواصلين بطريقة غير شرعية ليسوا لاجئين شرعيين في 90% من الحالات، وغالباً ما يتم الاتجار بهم واستغلالهم بمجرد وصولهم الأراضي الأسترالية.
وأضافت كنيلي: "حان الوقت لتتخذ الحكومة أمرا بهذا الخصوص (..) على بيتر داتون تحمل تبعات هذه الأزمة."
وواصلت كنيلي هجومها على داتون وقالت إنه مهووس بإلقاء اللوم على حزب العمال ولكن عليه أن يتذكر أنه غير قادر على الهروب من اخفاقاته في ضبط أمن الحدود مما أدى إلى اتجار بالبشر وانتشار العبودية الجنسية في جميع أنحاء البلاد.
وسبق أن كشفت كل من سيدني مورنينج هيرالد و ذي ايدج عن الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء ممن يصلون عن الموانئ الجوية لكن الحكومة قالت وقتها أنها ستتخذ إجراءات من شأنها وضع حد لطلبات اللجوء ورفض أولئك الذين لا يملكون أساساً شرعياً لتقديم طلب تأشيرة حماية.
ووصل نصف هذا العدد أي حوالي 51 ألف من طالبي اللجوء بالقوارب من 2009 إلى 2013 في ظل حكومة حزب العمال الأخيرة، وفقًا لمكتبة البرلمان، وعاد هذا الرقم لينخفض إلى صفر في السنوات اللاحقة في ظل الحكومة الائتلافية.
ورداً على سؤال السناتور كينيلي، قالت الحكومة إن 167 شخصًا قد تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات الحماية منذ تموز يوليو 2014 بعد وصولهم إلى ميناء بحري إما على متن سفينة سياحية أو يخن أو سفينة.
وارتفع عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا جواً من 8 آلاف في 2015 إلى أكثر من 12 ألفا في عام 2016 و 18 ألفا في عام 2017 و حوالي 28 ألفا في عام 2018 وعاد بعد ذللك لينخفض إلى حوالي 24 ألفا هذا العام حتى حزيران يونيو 2019.
وقالت الحكومة إن 62 ألف طلب رُفضوا في الفترة بين 1 تموز يوليو 2014 و 19 آب أغسطس 2018 أي أن نسبة الرفض بلغت 84.2% .
وتوجه عشرات الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين إلى محكمة الاستئناف الإدارية والتي وصلت القضايا المنظورة أمامها إلى 60 ألف في نهاية أيلول سبتمبر الماضي.
