ألغت محكمة النقض كذلك احكاما بالاعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الاخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، وهي أحكام صدرت في القضية المعروفة باسم "الهروب من السجون" وتضمنت اتهامات لهم بالفرار من السجون اثر اقتحامها على ايدي أنصارهم في 28 كانون الثاني/يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت الى اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير من العام نفسه.
كما ألغت احكاما بالسجن بحق عشرين متهما آخرين في القضية نفسها.وأصدرت محكمة جنايات مصرية هذه الاحكام في حزيران/يونيو 2015، إضافة الى احكام غيابية بالاعدام على 39 متهما معظمهم من اعضاء حركة حماس الفلسطينية وجهت لهم اتهامات ب"القيام باعمال عدائية ضد مصر". ونسبت اليهم المشاركة في اقتحام سجون مصرية لتهريب قيادات الجماعة منها.
وصدر حكم واحد بالاعدام بحق محمد مرسي الذي حكم عليه أيضا بالسجن لمدة 25 عاما في قضيتين واجه في واحدة منها اتهامات بالتخابر مع قطر، وفي الثانية بالتخابر مع حزب الله وحماس وايران.
وصدر حكم ثالث بالسجن لمدة عشرين عاما على مرسي في القضية المعروفة باسم "احداث الاتحادية"، في اشارة الى مواجهات وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الاخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي في كانون الاول/ديسمبر 2012. وهو الحكم الوحيد الذي اصبح نهائيا بعد ان ايدته محكمة النقض.
- "خلع البزة الحمراء" -
وقال احد اعضاء هيئة الدفاع عن مرسي عبد المنعم عبد المقصود لوكالة فرانس برس ان قرار محكمة النقض سيترتب عليه على الفور ان "يخلع" مرسي "البزة الحمراء" التي يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام.
واضاف ان حكم الاعدام كان به "العديد من اوجه العوار القانوني وكان من المتوقع ان تلغيه محكمة النقض".
واوضح ان محكمة النقض ستصدر الثلاثاء المقبل قرارها في الطعن المقدم من مرسي على الحكم في قضية التخابر مع حماس وحزب الله وايران. كما ستبدأ في النظر في الطعن على الحكم في قضية التخابر مع قطر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
صدرت في حق محمد بديع ثلاثة احكام بالاعدام بينها الحكم الذي ألغي الثلاثاء، وخمسة أحكام بالسجن المؤبد في عدد من قضايا العنف عبر البلاد، بالاضافة الى حكم من محكمة عسكرية بالسجن لمدة عشر سنوات. ونقض عدد من هذه الاحكام.
ومارس مرسي الحكم لمدة سنة واحدة قبل ان يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/يوليو 2013 اثر تظاهرات شعبية ضخمة ضده.
واعتقل مع العشرات من قادة جماعة الاخوان المسلمين. وبعد عزله، شنت السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص بينهم قيادات في الصف الاول في الاخوان المسلمين يحاكمون بتهم مختلفة.وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر 2011، واتهمتها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد، لكن الجماعة تؤكد انها تلتزم السلمية.
وتنتقد المنظمات الحقوقية الدولية الاحكام التي صدرت ضد قيادات وانصار جماعة الاخوان المسلمين منذ عزل مرسي وتتهم السلطات المصرية باستخدامها ك"وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية".
