للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
في تحول مفاجئ وصفه مراقبون بـ"التراجع الكبير"، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أنه "لن يتم ترحيل أبناء قطاع غزة"، نافياً بذلك التصريحات السابقة التي أثارت موجة غضب عالمي حول مشروع تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
لن يطرد أحدٌ أحدًا من غزةدونالد ترامب
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الايرلندي في بداية اللقاء على ضرورة إنهاء الحرب في غزة حيث قال: "ندعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. نريد السلام، ونريد إطلاق سراح الرهائن. يجب إدخال المساعدات إلى غزة فورًا."
وفي أول تعليق من حركة حماس، رحّب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم بموقف ترامب، قائلاً :"نرحب بتراجع الرئيس الأميركي عن دعوات تهجير سكان غزة، وندعوه إلى عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف."
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع عربي-أميركي رفيع المستوى في الدوحة ضم وزراء خارجية السعودية، مصر، قطر، الأردن، الإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
وبحسب بيان رسمي مصري، استعرض الوزراء خطة إعادة إعمار غزة التي أُقرت في القمة العربية بالقاهرة وأكدها اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
وجرى الاتفاق مع المبعوث الأميركي على استمرار التشاور بشأن الخطة، على أن تكون أساسًا لجهود إعادة إعمار القطاع. كما شدد الوزراء العرب على:
- التشبث بخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية بالقاهرة.
- رفض أي مشروع تهجير أو مساس بحقوق الفلسطينيين.
- التشاور مع واشنطن حول آليات تنفيذ الخطة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء استمرار التنسيق الدبلوماسي المكثف مع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.
وفي تطور لافت، أعلن الحوثيون في اليمن استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، ردًا على استمرار إغلاق المعابر إلى غزة.
قال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان رسمي:
"أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر ستتعرض للاستهداف فورًا. هذا الحظر مستمر حتى إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية."
أما في دمشق، فقد أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأربعاء، عن تشكيل مجلس الأمن القومي، برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
ويأتي المجلس كأعلى هيئة معنية بتنسيق السياسات الأمنية والسياسية في البلاد، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ويضم المجلس وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، مدير الاستخبارات العامة، إلى جانب أعضاء استشاريين وتقنيين يعينهم الرئيس.
وجاء في بيان الرئاسة أن الهدف من تشكيل المجلس هو:"الاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات."
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا للعنف الطائفي، خاصة في الساحل السوري.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
