جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية في جنوب لبنان استهدفت مجموعة من عناصر "حزب الله"، رداً على ما قال إنه هجوم استهدف "النبطية" وقتل فيه قيادي بارز هو حسن عباس عز الدين، المسؤول عن منظومة الدفاع الجوي في "وحدة بدر" التابعة للحزب.
على الجانب السوري، تتصاعد الأزمة الإنسانية والأمنية، لا سيما في الساحل السوري. فقد وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 1000 مدني منذ بدء التصعيد الأخير، غالبيتهم الساحقة من الطائفة العلوية.
وبحسب المرصد، اندلعت أعمال العنف في ريف اللاذقية في السادس من مارس، عقب توقيف قوات الأمن لأحد المطلوبين، لتتطور سريعاً إلى اشتباكات عنيفة، شهدت "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين عزل.
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى "محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية بشكل عاجل"، مؤكدة وجود "تقارير مروّعة عن انتهاكات واسعة النطاق في الساحل السوري ومناطق أخرى".
وشددت المنظمة على أنّ "العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية"، مطالبة بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام و"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، وهما طرفان متهمان أيضاً بارتكاب انتهاكات جسيمة.
في خضم ذلك، أعلنت الرئاسة السورية عن اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية الكردية. ويقضي الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، بـ"دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية".
يتضمن الإتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية في الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية، المطار، وحقول النفط والغاز.
الاتفاق المؤلف من ثمانية بنود يهدف إلى "إعادة توحيد سوريا" وفق بيان رسمي صدر عن الرئاسة السورية، ويشدد على أن "المجتمع الكردي مكوّن أصيل من الدولة السورية، وتُكفل له المواطنة الكاملة وكافة الحقوق الدستورية". كما ينص على "رفض أي مشاريع تقسيمية"
من جهة أخرى، تتزايد التحذيرات الإقليمية والدولية من تفاقم الأزمة وعودة تنظيم داعش . فقد عبّر وزراء خارجية كل من تركيا، سوريا، العراق، الأردن، ولبنان خلال اجتماعهم الأخير في عمان عن قلقهم المشترك من "إمكانية عودة التنظيم إلى الواجهة" في ظل الفراغات الأمنية.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التزام بلاده "مكافحة الإرهاب" والتعاون مع دول الجوار لضمان عدم عودة التنظيم، مشدداً على ضرورة "تضافر الجهود الإقليمية" لاحتواء التهديدات المتزايدة.
