بالرغم من التخوّف الدائم من تهديد المهاجرين لوظائف الأستراليين، إلا أن التقرير الصادر عن إحدى المنظمات الإقتصادية المستقلّة يؤكد أن العمال الأجانب الذي يأتون على تأشيرات مؤقتة لم يحرموا الأستراليين من وظائفهم.
كما وجد البحث الذي أجرته لجنة التنمية الإقتصادية (CEDA) في أستراليا أن الهجرة لم تؤثر سلباً على مدخول العمال المحليّين.
التقرير الذي يحمل اسم" تأثير الهجرة المؤقتة " "Effects of temporary migration" أظهر أيضاً أن نحو مليوني شخص يحملون تأشيرات دائمة في أستراليا، من بينهم الطلاب الأجانب، الذين يأتون في رحلة عمل، العمّال المهرة وأيضاً المواطنون النيوزيلنديون. كما أن 70% من هؤلاء يسكنون في NSW وفكتوريا وهما الولايتان اللتان لديهما أقل نسبة بطالة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء العمّال لا يحصلون على أي أموال أو مساعدات حكوميّة في الوقت الذي يساهمون فيه بالعائدات الضريبيّة مثل أي عامل أسترالي مما يؤدي إلى أرباح صافية لخزانة الحكومة.
ويؤكّد التقرير أنه بالرغم من كل التكهنات والإدعاءات التي تتخوّف من أن نجاح المهاجرين في سوق العمل يأتي على حساب العامل الأسترالي غير أن كل الأدلّة تثبت عكس ذلك.
وكانت الوظائف الأربع التي منح أصحابها أكبر عدد من التأشيرات خلال العام المالي 2017-2018 هي: تطوير البرامج الإلكترونية، تحليل أعمال تكنولوجيا الإتصالات ICT business analyst، محاضرون في الجامعات والطباخون. أما البلدان الثلاثة التي كان لها الحصّة الأكبر من التأشيرات المؤقتة فهي بريطانيا، الهند والفيليبين.
هذا وتؤكد المديرة التنفيذيّة للجنة التنمية الإقتصادية في أستراليا (CEDA) Melinda Cilento أن هؤلاء العمال الأجانب يساهمون بشكل ايجابي في سوق العمل كما أنهم جزء لا يتجزأ من نجاح المصالح التجارية الأسترالية. كما ترى Cilento أن المخاوف المستمرة من تأثير هجرة العمال المهرة المؤقتين أدى إلى تغييرات عديدة على نظام الهجرة كان آخرها إلغاء تأشيرة رقم 457 مشيرة إلى أن هذه التغييرات المستمرة على نظام الهجرة تحدّ من قدرة المصالح التجارية على وضع خطط على المدى البعيد. وتضيف المديرة التنفيذية لـ CEDAأنه يجب تسهيل عمليّة استيراد الطاقات والمواهب الأفضل من حول العالم وليس جعلها أكثر تعقيداً كما تفعل الآن وزارة الهجرة.
وبحسب التقرير يشكّل العمال المهرة المؤقتين أقل من 1% من سوق العمل الأسترالي كما أنهم يتمتعون بوظائف عالية الأجر يبلغ معدلها سنوياً نحو 95ألف دولار.
كما يطالب التقرير الحكومة الفيدرالية بتحديد تعريفها للنقص في الوظائف في سوق العمل الأسترالي وبأن تكون أكثر شفافية من حيث إظهار المعايير والطرق التي يتم من خلالها تحديد هذه الوظائف.
ومن بين التوصيات التي دعت إليها اللجنة إنشاء لجنة هجرة مستقلة شبيهة بتلك الموجودة في بريطانيا لتقييم وضع لائحة الوظائف المطلوبة من قبل وزارة الهجرة.

