وفي محاولة لادخار حوالي 1.3$ مليار دولار، أعلنت الحكومة أنها ستقوم باستهداف المهاجرين الجدد، بعد أن أعلنت عن مواجهة ديون الطلاب الجامعيين لتخفيض الدين العام.
هذا ما جاء في التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي قدّمه وزير الخزانة الفدرالي سكوت موريسون، وأعلن فيه عن نية الحكومة باجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بتمويل الجامعات ودفعات الضمان الاجتماعي.
وبموجب هذه التغييرات التي اقترحتها الحكومة، لن يتلقى المهاجرون الجدد الى أستراليا دفعات ضمان اجتماعي الّا بعد مرور ثلاث سنوات على اقامتهم في أستراليا. وستنطبق هذه التغييرات على المهاجرين الذي يصلون الى أستراليا ابتداءً من شهر تموز/يوليو المقبل.
وحالياً، ينتظر المهاجر فترة سنتين فقط ليصبح مؤهلاً للحصول على اعانة من السنترلنك. ولكن تمديد فترة الانتظار للحصول على اعانات السنترلنك ينطبق فقط على متلقي دفعات مقدمي الرعاية Carers Allowance و على متلقي دفعة الـ Family Tax Benefit ودفعة الاجازة المدفوعة للوالدين.
وسيتوجب على كل شخص يستقدم احد أفراد عائلته من الخارج على تأشيرة العائلة أن يقدّم وثائق تضمن استقلالهم المادي، وعدم احتياجهم لدفعات السنترلنك لمدة ثلاث سنوات.
ولكن هناك حالات استثنائية لن تتأثر بهذه التغييرات منها المجموعات المستضعفة أو vulnerable groups وبعض المواطنين النيوزيلنديين الذين لديهم أطفال. ولم يحدد وزير الخزانة في تقريره من هي المجموعات المستضعفة.
من جهتها، لم تعّلق المعارضة الفدرالية على هذه التغييرات المقترحة ولكن وزير الخزانة في حكومة الظل Chris Bowen قال إن حزبه سيقوم بالنظر ملياً الى هذه التغييرات وسيأخذ الاجراء بعض الوقت.
وبالرغم من أن الأرقام الجديدة تشير الى أن أستراليا ستحقق فائضاً بالميزانية مع حلول عام 2020-2021 قد يصل الى 7$مليار ، الا ان الحكومة تحاول جاهداّ ايجاد سبل عديدة لادخار المال وزيادة الفائض في الميزانية.
وتحدث الخبير الاقتصادي Chris Richardson من مؤسسة Deloitte الى محطة الاس بي اس وقال إن الدين العام يستمر بالانخفاض والفضل الكبير يعود لتحسن الاقتصاد الصيني الذي سمح بزيادة نسبة الصادرات الأسترالية. واعتبر أن استهداف الحكومة للمهاجرين سيكون صعباً جداً على المهاجر.
