أثار سماح شرطة نيو ساوث ويلز لتنظيم تظاهرة للنازيين الجدد أمام برلمان الولاية في سيدني موجة غضب واسعة، بعدما رفع المشاركون شعارات معادية لليهود ورددوا هتافات نازية.
رئيس الحكومة في ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز وصف ما حدث بأنه "مقزز ومخزٍ"، متعهّدا بمراجعة القوانين لمنح الشرطة صلاحيات أوسع لوقف مظاهر الكراهية في الشوارع.
تظاهرة مثيرة للغضب
حصلت جماعة الشبكة الاشتراكية الوطنية (NSN)، وهي تنظيم نازي جديد، على ترخيص من شرطة نيو ساوث ويلز لتنظيم تظاهرة أمام البرلمان في سيدني صباح السبت، شارك فيها نحو 60 شخصًا يرتدون ملابس سوداء، حاملين لافتة كتب عليها "ألغوا اللوبي اليهودي"، ومرددين شعارات نازية علنية.
وخلال مؤتمر صحفي بعد الظهر، وصف رئيس الحكومةكريس مينز ما جرى بأنه "سلوك مشين ومقزز على شوارع سيدني" مؤكدًا أنه "لن يمنح هؤلاء العنصريين شبرا واحدا لأنهم سيستغلونه لزرع الكراهية".
وأضاف "إذا منحناهم مساحة صغيرة سيأخذون ميلاً، فمن يصدق أنهم سيتوقفون عند هذا الحد بعد أن غمسوا أقدامهم في مستنقع العنصرية؟".
رئيس مجلس النواب اليهودي في نيو ساوث ويلز ديفيد أوسيب وصف التظاهرة بأنها "حقيرة"، مؤكدا أن تجاهل مثل هذه الأفعال الخطيرة يسمح بتحول الشر إلى أمر اعتيادي.
وقال "إنه المغري تجاهلهم لتفادي إعطائهم الاهتمام الذي يسعون إليه، لكن الشر حين يتُرك دون مواجهة يصبح شرا طبيعيا".
اعتراف بخطأ إداري
من جانبه، أوضح مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيون أن التظاهرة حصلت على ترخيص نتيجة "خلل في التواصل" داخل الجهاز الأمني، مشيرا إلى أن لا هو ولا الحكومة كانا على علم مسبق بموعدها.
وقال إن القرار صدر من قيادة محلية بناءً على تقدير بأن "الحدث لن يتضمن أعمال عنف أو مخالفات قانونية"، مؤكدًا أن العملية برمتها ستخضع للمراجعة، مع فحص تسجيلات الفيديو للتحقق من أي مخالفات محتملة.
وبموجب نظام نيو ساوث ويلز ، لا يمكن للشرطة حظر الاحتجاج ولكن يمكنها رفض منحه تصريحا إذا اعتقدوا ، على سبيل المثال ، أنه يشكل خطرا على سلامة الحاضرين أو أفراد الجمهور. يمكن أن يؤدي المضي قدما في احتجاج غير مصرح به إلى تعريض المنظمين والمشاركين للعقوبات.
In speeches posted on social media, members of the NSN blamed what they called 'the Jewish lobby' for ostensibly stifling political freedoms. Source: Supplied / X
مطالب بتشديد القوانين ونقاش حول توسيع صلاحيات الشرطة
ورغم الإجماع على إدانة العنصرية، حذّر محامون وناشطون من استخدام الحادث ذريعة لتقييد حرية التظاهر.
وقال أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين إن "وكالات إنفاذ القانون والأمن بحاجة إلى الأدوات التشريعية الصحيحة لمراقبة وتعطيل المتطرفين العنيفين ومنعهم من تهديد الأستراليين المسالمين أو إيذائهم جسديا".
بدوره قال المحامي الجنائي المعروف نيك حنا إن منح الشرطة سلطات إضافية يجعل الامر مخادعا واضاف "سيكون استغلالا للحادث لتقييد حق التجمع السلمي"، ماضيا الى التذكير بأن "الشرطة كانت تملك مسبقا سلطة التقدم إلى المحكمة العليا لحظر التجمع، لكنها لم تفعل".
كما اشار المدير التنفيذي لمجلس اليهود الأسترالي ماكس كايزر إلى وجوب "مواجهة الفاشية ومحاربة اليمين المتطرف واجتثاث العنصرية التي يولدها في جميع أنحاء المجتمع بتضامن مجتمعي شامل بدلا من منح الشرطة مزيدا من السلطات".
وخلص الى القول "الكراهية التي يشعر بها هؤلاء الفاشيون تجاه اليهود هي نفس الكراهية التي يظهرونها تجاه الأمم الأولى الأسترالية والمسلمين والمثليين وغيرهم الكثير".يُذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز أقرّت في أغسطس الماضي قانونا جديدا يُجرّم التحريض على الكراهية على أساس العرق، ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة قدرها 11 ألف دولار، ما يجعل تقييم تظاهرة السبت اختبارا عمليا لهذا التشريع.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
شارك
