وفي ختام يوم من المناقشات قدم وزير الداخلية والاديان برنار كازنوف هيئتين جديدتين كان يجري العمل على انشائهما منذ اشهر عدة لايجاد التمويل اللازم للمشاريع المرتبطة بالاسلام شرط ان يكون هذا التمويل فرنسيا.
وتطرق الوزير كازنوف الى "مرحلة جديدة ضرورية لايجاد الشروط اللازمة لقيام علاقة قوية وهادئة بين الجمهورية والفرنسيين المسلمين".واثارت الاعتداءات الجهادية التي ضربت فرنسا منذ مطلع العام 2015 تشنجات داخل المجتمع الفرنسي حول دور الاسلام فيه مع العلم انه الديانة الثانية في البلاد مع اربعة ملايين شخص.
ويجسد الجدل الذي نشأ حول البوركيني وحول رفض صاحب مطعم استقبال سيدتين محجبتين السبت الحذر الذي بات يميز علاقة شريحة من الفرنسيين بالمسلمين.
وفي هذا الاطار قررت الحكومة الدخول مباشرة في ملف شائك سبق ان فتح قبل 15 سنة ويهدف الى اعادة النظر بالمؤسسات التي تمثل المسلمين في فرنسا بهدف كشف "المبشرين بالكراهية" وتسهيل الحوار مع المسلمين المعتدلين.
وتأخر عمل هذه الورشة بسبب تأثير دول الاصلية للمواطنين المسلمين. فالهيئات المرتبطة بالمغرب والجزائر وتونس خصوصا تجد صعوبة في العمل مع بعضها البعض كما ان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية مشلول منذ زمن طويل بسبب الخلافات داخله.
وللحد من التأثيرات الخارجية ارادت السلطات الفرنسية اعادة اطلاق فكرة انشاء مؤسسة اسلام فرنسا التي ولدت عام 2005 الا انها لم تتمكن من العمل بسبب الخلافات بين اعضائها.
والهدف من انشاء هذه المؤسسة العلمانية والجمعية الثقافية التي ستلحق بها هو ايجاد التمويل الفرنسي للمشاريع الاسلامية في فرنسا خصوصا ان الاموال القادمة من الخارج تبقى غير واضحة الهوية.
وسيتراس هذه المؤسسة الوزير الاشتراكي السابق جان بيار شوفنمان (77 عاما) المدافع الشديد عن العلمانية. الا ان اختيار شخص غير مسلم لرئاسة هذه الهيئة اثار تحفظات المسلمين.
وقال المستشار حكيم الكراوي الذي يقدم نفسه على انه مسلم علماني وشارك الاثنين في النقاشات في وزارة الداخلية، ان اقل ما يمكن ان يقال عن اختيار شوفنمان لرئاسة المؤسسة انه "عمل اخرق".
-خطورة التحديات-
وصرح شوفنمان لوكالة فرانس برس "اعتقد انه بصفتي وزيرا سابقا للداخلية لم يكن في وسعي رفض المساهمة في هذه الهيئة التي تخدم المصلحة العامة".وكان شوفنمان مهد في 1999 لانشاء المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية.
وقال كازنوف في حديث نشر مساء الاحد على الموقع الالكتروني لصحيفة "لا كروا"، "ان تولي جمهوري كبير رئاسة هذه الهيئة لدى تأسيسها والتي ستضم العديد من المسلمين، له ابعاد رمزية بما ان هذه الهيئة الجديدة ستكون جسرا بين الجمهورية ومسلمي فرنسا".
وسيضم مجلس ادارة هذه المؤسسة 11 شخصا بينهم رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وثلاثة ممثلين عن الدولة.وسيكلف "مجلس توجيه" يضم عشرين شخصا البحث عن المشاريع الواجب تمويلها.
- ضمان الشفافية -
وستتمم جمعية ثقافية تكون الدولة غائبة عنها هذه الالية المعقدة، وستتولى تمويل تعليم الفقه للكوادر المسلمين وتشييد المساجد. وقال الوزير "نرغب في ان تمر عبرها اموال تضمن شفافيتها : ليست ضريبة بل مساهمة - طوعية يتم التفاوض بشأنها - من افراد في شبكة الحلال و"هبات الحجاج".
وترى وزارة الداخلية في اعادة تحريك المؤسسة "مرحلة جديدة" في عملية تم خلالها الدعوة في حزيران/يونيو 2015 ثم اذار/مارس 2016 لـ"هيئة حوار" موسعة من شأنها التعويض عن اوجه القصور في المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية.
وقال كازنوف "الهدف هو ابراز الديانة الاسلامية في فرنسا بصورة طوعية في اطار احترام مبادئ العلمانية والحوار والاحترام المتبادل الذي يقوم على قيم الجمهورية".
