أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم عن تشكيل مفوضية وطنية لمكافحة الفساد، مشيرا الى انها ستلعب دورا أساسيا في اعادة ثقة الجمهور بالمؤسسات و الدوائر الحكومية الفيدرالية و موظفيها.
و أوضح موريسون ان المفوضية الجديدة ستتكون من قسمين : قسم لانفاذ القانون و النزاهة ، و قسم للتأكد من النزاهة في القطاع العام. و ستخضع العديد من الوكالات و الدوائر الرسمية لسلطة المفوضية الجديدة و من بينها الشرطة الفيدرالية و هيئات الرقابة المالية و المصرفية و وزارة الامن الداخلي و اجزاء من وزارتي الزراعة والموارد المائية ، اضافة الى مفوضية شؤون المستهلك و المنافسة و مكتب الضرائب الاسترالي.
و أكد موريسون ان الحكومة كانت تعمل على هذه المبادرة منذ بداية العام الجاري ، نافيا ان تكون استجابة لضغوط متزايدة من المعارضة و النواب المستقلين بعد خسارة الحكومة لاغلبيتها في مجلس النواب الفيدرالي.
لكن المتحدث باسم المعارضة للشؤون القانونية مارك درايفوس اعتبر ان ما اعلنته الحكومة اتى قليلا و متأخرا.
الى ذلك ، اعلن رئيس الوزراء ايضا اليوم عن رد الحكومة على تقرير لجنة رادوك لحماية الحريات الدينية ، مشيرا الى عزم الحكومة على سن قوانين جديدة لمكافحة التمييز على اساس الدين، على غرار مكافحة التمييز على اساس العرق و العمر و الجنس و الاعاقة و الميول الجنسية. و قال موريسون ان الحكومة ستطرح مشروع القانون امام البرلمان لدى عودته الى الانعقاد في شباط - فبراير المقبل ، على ان تجعل منه وعدا تحمله الى الانتخابات الفيدرالية المقبلة المقررة في مايو -ايار الماضي. وشدد موريسون على ان التعددية الثقافية في استراليا مرتبطة بالحريات الدينية.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
