في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الأستراليين الحصول على أول دفعات حزمة دعم الرواتب JobKeeper، تدرس الحكومة وضع حدا مبكرا لهذه الحزمة.
وأكد رئيس الوزراء سكوت موريسون إن حكومته ستراجع مساعدات JobKeeper التي تبلغ قيمتها 1500 دولار كل أسبوعين، وتُمنح للشركات التي تأثرت بسبب إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا، لكنها مستمرة في الإبقاء على موظفيها.
وتمنح تلك الدفعة لجميع العاملين بالتساوي بغض النظر عن عدد الساعات التي يعملونها، على أن يحصلون عليها من الشركات مباشرة.
ومع رفع الولايات والمقاطعات قيود كورونا بشكل تدريجي، تستعد الشركات التي تضررت بسبب قرارات الإغلاق لإعادة فتح أبوابها. وأعلنت الحكومة عن خطة من ثلاث مراحل تنتهي في يوليو تموز القادم، للعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة والتي ستشمل التباعد الاجتماعي.
ومن المتوقع أن توقف الحكومة دفعات JobKeeper في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول القادم، أي بعد خمسة أشهر وليس ستة أشهر كما كانت الخطة المبدئية. منا ستراجع الحكومة قرار مضاعفة منحة JobSeeker أو النيوستارت في وقت أسرع من ستة أشهر.
وكانت الحكومة قد مررت تشريعا في البرلمان لمضاعفة قيمة إعانات النيوستارت والتي أصبحت تعرف باسم JobSeeker لتصبح 1100 دولار كل أسبوعين.
وقال موريسون إن تلك المساعدات كان هدفها توفير مساعدات مؤقتة للمتضررين من وباء كورونا: "ستظل تلك الدفعات موجودة لتساعدنا على تحقيق هذا الهدف، ولكن هذه الدفعات لم يتم طرحها لتصبح أمرا طويل المدى."
وأضاف أن ما يحتاجه الناس ليس تلك المساعدات ولكن "وظيفة تدفع لهم رواتب."
وكان رئيس الوزراء قد أعرب عن تفاؤله من أن العودة التدريجية للحياة في أستراليا مع إعادة فتح الاقتصاد، ستعيد الاقتصاد سريعا للدوران. وقال موريسون "هذه الخطة لا تتعلق بالإبقاء على دعم الدخل من جيب دافعي الضرائب ولكن بالحصول على رواتب تقدمها الشركات الناجحة والتي ستبدأ في تحقيق الأرباح قريبا وتتقدم للأمام وتخلق اقتصادا قويا."
لكن حزب العمال شكك في تصريحات رئيس الوزراء أن عودة الاقتصاد ستحدث بهذا الشكل السريع بمجرد رفع قيود كورونا. وقال توني بيرك المتحدث باسم العلاقات الصناعية في حزب العمال قال إن البيانات التي قدمها وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ حتى الآن تشير إلى أن أستراليا ما زال أمامها طريق طويل لتعود نسب البطالة إلى ما كانت عليه.
وقال بيرك "لا أستطيع رؤية نجاح المصطلح الذي يستخدمه رئيس الوزراء بالعودة السريعة للاقتصاد."
وقال بيرك إنه على العكس من مسعى الحكومة فإنه قد يكون هناك حاجة لمد العمل بتلك الحزم من المساعدات: "ما لم تكن ترغب في أن يعجز الناس فجأة عن دفع الفواتير، أو أن يقوموا بإخلاء منازلهم، أو يعيدوا مفاتيح المنازل التي ما زالوا يقومون بسداد أقساطها، فيجب على الحكومة أن تنظر في مد حزم المساعدات تلك."
