قتل ثمانية متظاهرين أمس في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد، في سادس أيام الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة والتي أسفرت في أيامها الخمسة الأولى عن سقوط أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وسمع دوي إطلاق نار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر في شرق العاصمة حيث أقدم المتظاهرون على إشعال إطارات وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.
ولم يتّضح ما إذا كان هؤلاء القتلى الثمانية بين الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية. ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رميا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.
من جهتها، تتهم السلطات "مخربين" و "قناصة مجهولي الهوية" تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.
ودارت الصدامات رغم إعلان السلطات سلسلة من التدابير الاجتماعية استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الحكومة، المتهمة بالفساد، وبإصلاحات اقتصادية.
وفي محاولة لوقف حركة الاحتجاج التلقائية التي بدأت الثلاثاء، أعلنت الحكومة صباح أمس سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين.
وصباح أمس ، كان الوضع هادئاً في شوارع العاصمة بغداد. وخلال أعمال العنف، تعرضت مقار أحزاب سياسية للتخريب والإحراق، في وقت يزدري فيه العراقيون عادة الطبقة الحاكمة في البلد المصنف في المرتبة 12 بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وانطقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان "النصر" على تنظيم داعش من نحو أربعة عقود من الصراعات.
ويتركز هذا الحراك بالأساس في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه "غير حزبي" مقارنة بالتحركات السابقة.
مناهضة للنظام
من جهتها، أكدت خلية الخدمة النيابية اليوم أمس، انخفاض التظاهرات بنسبة 80 بالمئة بعد توصيات وقرارات البرلمان والحكومة.
وقال عضو الخلية النائب أحمد الأسدي "تلقينا ردود ايجابية بعد حزمة الإصلاحات"، مضيفا أن الإصلاحات مستمرة لإقناع جميع المتظاهرين.
وتابع الأسدي ان "مجلس النواب هو الضامن لتنفيذ حزمة الإصلاحات"، مبينا ان "خلية الخدمة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإصلاحات".
واشار الى ان "يومي الثلاثاء والاربعاء سيشهدان اعادة المفسوخة عقودهم وفتح وزارة العمل ابوابها لشمول العاطلين والعائلات المحرومة بالمنح والقروض والشمول بالإعانات، اضافة إلى تنفيذ قرارات أخرى".
والسبت، حضّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف على التوقف والتفكير".
فضائيات تغلق
وفي شأن آخر، اغلقت عدد من الفضائيات ابواب مكاتبها بعد "اعتداءات" تعرضت لها من قبل مجهولين،بحسب السومرية.
وبحسب مصادر أمنية، فقد تعرض مكتب قناة "العربية الحدث" في شارع ابو نؤاس بمنطقة الكرادة وسط بغداد لاعتداء من مسلحين ملثمين.
كما ، أعلنت قناة دجلة اقتحام مبناها من قبل مسلحين وإضرام النار فيه والاعتداء على الإعلاميين وطردهم من القناة.إضافة إلى ذلك، قالت قتاة "ان آر تي عربية"، إن مسلحين دخلوا مبناها وأوقفوا ترددات البث.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح أمس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء لبحث ملف مكافحة الفساد وحماية الإعلاميين.
وأكد الرئيس صالح "متابعة الإجراءات التحقيقية لمعرفة المتسببين باستخدام العنف ضد المتظاهرين والقوات الأمنية".
كما طالب صالح بضرورة فتح تحقيق باعتداءات من قبل مجهولين طالت بعض وسائل الإعلام.
حزمة استجابة لمطالب المتظاهرين
وفي ختام جلسة استثنائية صباح الأحد، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، قراراً يشمل 17 تدبيرا اجتماعيا تراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.
كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي أيلول/سبتمبر، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.
بالاضافة الى ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء مجمعات تسويقية حديثة ( أكشاك)، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق.
كما أعلنت الحكومة عن منح (150000) مائة وخمسين ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعين الف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة اشهر ، بملغ كلي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون ملياراً ونصف المليار دينار.
وأعلنت أيضا الحكومة عن منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار، بحسب واع.
ومن ضمن حزمة الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ستفتح وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الالكترونية او مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15/10/2019.
والأحد أعلنت السلطات أنّها سجّلت أسماء الاشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة "الشهداء"، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.
