أعلن وزير الأمن الداخلي بيتر داتون أنه من المرجح أن يتم تجديد عقده شركة صغيرة التي فازت بصفقة أمنية مثيرة للجدل بقيمة 423 مليون دولار في جزيرة مانوس على الرغم من التحقيقات الجادة.
وقال داتون إن هذا القرار يخص الوزارة وحدها.
وصرح لشبكة أي بي سي اليوم إن "الترتيب المحتمل هو أنه سيكون هناك استمرار يالتعامل مع بالدين"، مشيرا إلى أن تجديد عقد الشركة الذي ينتهي بيونيو/ تموز أمر يخص وزارته.
وقال داتون مرارًا وتكرارًا إنه لا يريد أن ينفق أي أموال حكومية على جزيرة مانوس أو ناورو ، التي تستضيف أيضًا مركزًا للهجرة في أستراليا.
وأردف قائلا "لا أريد أشخاصاً هناك ، أريدهم أن ينطلقوا في أسرع وقت ممكن".
ويبحث المدقق العام فيما إذا كانت وزارة الشؤون الداخلية تدير عملية الشراء بالشكل المناسب عندما اختارت بالادين لتقديم خدمات الحراسة لمراكز الهجرة في جزيرة بابوا غينيا الجديدة.
الشركة غير المعروفة ، والتي تم تسجيل ذراعها الأسترالي في كوخ في كانجارو آيلاند حتى وقت مبكر من هذا العام ، مُنحت العقد في عام 2017 من خلال عملية مناقصة مغلقة.
وقي وقت سابق رفضت الشركة اقتراحات بسوء السلوك أو الفساد بسبب العقد.
وفي فبراير / شباط ، ترك موظفو جزيرة مانوس في بالادين العمل بدعوى أنهم كانوا يتلقون أجوراً أقل من الحد الأدنى ويعملون فوق طاقتهم.
ومن المتوقع تقديم التدقيق في البرلمان في يناير 2020.
