تم تسجيل ادعاء في المحكمة العليا في نيوساوث ويلز يوم الجمعة ينص على أن الصحيفة في مقالين لها على الأقل ادعت أن مفتي استراليا كان من المبررين لتفجيرات باريس (Apologist) و أنه لم يحضر عن قصد أمسية تأبين بعد التفجيرات.
وكانت صحيفة الدايلي تليغراف الاسترالية التابعة لشركة نيوز كورب، نشرت على صفحتها الرئيسية في الثامن عشر من نوفمبر ٢٠١٥، صور معدلة لمفتي استراليا الدكتور ابراهيم أبو محمد، أظهرته فيها بشكل مشابه للرسم المستخدم في عبارة “لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم”. وكتبت الصحيفة وقتها بدل هذه العبارات “لا أرى مشكلة، لا أسمع عن قلق، لا أتكلم الانجليزية”.
نشرت الصحيفة هذه الصفحة التي اعتبرت مسيئة، كانتقاد لتصريحات المفتي بشأن ضحايا تفجيرات باريس التي قضى فيها أكثر من مائة و ثلاثين شخصا.
طالب المفتي الصحيفة بنشر اعتذار و بإزالة المقالات من موقعها على الانترنت.
و صرح مجلس الأئمة الفيدرالي الاسترالي بأن “مقالة نيوزكورب تحتوي على قدر كبير من التشهير و الادعاءات الباطلة بشأن المفتي”
“إن رفض نيوزكورب للتفاعل مع المفتي مخيب لآمال لعدد كبير من الاستراليين المسلمين ممن يدعمون المفتي و ممن يمثلهم المفتي دينيا”
“في هذه الظروف، لم يكن للمفتي أي خيار سوى اللجوء إلى دعوى مدنية ضد نيوزكورب تبعا للضرر الذي ألحقه نشر المقال”
وقال المجلس أنه يأمل بأن تغير نيوزكورب سياستها في النشر التي وصفها بأنها “غير دقيقة و ضارة”.
وكان الدكتور ابراهيم أبو محمد مفتي استراليا، قال في تعليق مبدئي عقب التفجيرات أن "التركيز لمنع مزيد من الهجمات الارهابية يجب أن يكون على العنصرية، الاسلاموفوبيا، ازدواجية السياسات الخارجية و التدخل العسكري” ، وعبّر المفتي وقتها عن تعازيه لعائلات و أصدقاء الضحايا و حذر من الترويج للتخويف.
إلا أن عددا من المعلقين بمن فيهم شخصيات حكومية فيدرالية رفيعة، اعتبروا أن تصريحه هذا مازال لا يشكل إدانة.
أصدر المفتي عندها، وفي يوم سابق ليوم نشر مقال التليغراف، أصدر تصريحا إيضاحيا يقول فيه أنه يدين “كل أشكال العنف الارهابي”
وقال في ١٧ نوفمبر أن “هؤلاء المجرمين يرتكبون جرائما ضد الانسانية و خطايا أمام الرب”
و كانت الدايلي تيليغراف في ١٨ نوفمبر عنونت مقالتيها بـ “المفتي غير الحكيم” و “حتى حماس تدين تفجيرات باريس، فلماذا لا يفعل مفتي استراليا ابراهيم أبو محمد؟”. وكلا المقالتين ادعيتا أن المفتي رفض إدانة تفجيرات باريس.
من جانب نيوز كورب، رفض متحدث باسم الشركة اصدار أي تعليق بشأن الدعوى.
