يواجه الشاب السعودي مرتجى قريريص (18 عاما) عقوبة الإعدام بسبب أعمال قام بها عندما كان بعمر العاشرة.
وأثار خبر الإعدام غضب المجموعات الحقوقية، اذ قالت مايا فاو، مديرة "ريبريف"، إحدى جمعيات حقوق الإنسان، إن النظام السعودي يعلن التحدي للمجتمع الدولي باصراره على اعدام قريريص ويؤكد النظام أنه محصن ضد العقوبات.
واعتقل الشاب السعودي وهو في عمر الـ 13 ومنذ تلك الفترة وهو مسجون.
ووجهت له السعودية تهم الإرهاب والتحريض على التمرد لمشاركته في مظاهرة ضد الحكومة بمحافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية عندما كان بعمر 10 سنوات، كما اتهمته بالانضمام لمنظمة إرهابية.
وكانت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تراقب القضية منذ سنوات، قد أكدت الأسبوع الماضي أن مكتب المدعي العام السعودي قد اتهم السيد قريريص في آب/أغسطس 2018 فيما يتعلق بالمشاركة في المظاهرات وأوصى بأن يتم إعدامه.
كما قالت المنظمة إن السيد قريريص محتجز منذ سنوات دون تهم، في الحبس الانفرادي وبدون محامي، وقد تم إجباره على الاعتراف.
ومن جانبها أكدت منظمة العفو الدولية أن مكتب المدعي العام سعى إلى توقيع عقوبة الإعدام على السيد قريريص عندما حوكم لأول مرة في أغسطس / آب 2018.
وطالبت المنظمة السعودية بعدم إعدام قريريص. وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف "من المروع أن يواجه مرتجى (قريريص) الإعدام بسبب المشاركة في الاحتجاجات، بينما كان عمره عشرة أعوام فقط".
وأضافت معلوف "لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أن السلطات السعودية على استعداد للذهاب إلى أبعد من هذا ضد مواطنيها للقضاء على كل أشكال المعارضة، بما في ذلك اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد من كانوا مجرد فتيان وقت اعتقالهم".
وأشارت لين معلوف إلى أن "لدى السلطات السعودية سجلا حافلا في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق المعارضة السياسية ومعاقبة المتظاهرين المناهضين للحكومة - بمن فيهم الأطفال - من الأقلية الشيعية المضطهدة في البلاد".
