تعتبر الرسوم الإضافية، التي تضاف إلى تكاليف معاملات بطاقات الدفع، شائعة بشكل متزايد في أستراليا، حيث يقوم بعض التجار بفرضها لتغطية تكلفة معالجة المعاملات. ويخطط بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لتسريع مراجعة هذه الممارسة، ويأمل في إصدار ورقة استشارية حول القضية بنهاية العام.
موقف الرئيس التنفيذي لبنك NAB
في جلسة استماع للجنة البرلمانية المعنية بالبنوك الأربعة الكبرى يوم الجمعة، انتقد إيرفين الرسوم الإضافية، واعتبرها ممارسة عفا عليها الزمن. وقال إيرفين: "قد يكون فرض الرسوم الإضافية كان مبررًا قبل 20 عامًا، ولكن من الأجدر بنا أن نتساءل عما إذا كانت لا تزال تخدم هدفها."
وأشار إيرفين إلى أن الرسوم الإضافية تعزز الارتباك، حيث لا يعرف المستهلكون سعر المنتج الذي يشترونه بدقة. وأضاف: "أعتقد أن الرسوم الإضافية تضيف إلى حالة من الارتباك، ولا تعجبني."
Card payment surcharges have become increasingly common. Source: AAP / Dan Peled
تحت القوانين التي وضعها بنك الاحتياطي الأسترالي والتي تنفذها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC)، لا يُسمح للأعمال التجارية بفرض رسوم إضافية تتجاوز تكلفة معالجة نوع معين من المدفوعات. وقد قدر بنك الاحتياطي الأسترالي سابقًا تكلفة معالجة مدفوعات بطاقات فيزا وماستركارد بين 0.5% و1.5% من إجمالي سعر الشراء.
روى إيرفين تجربة "صادمة" واجهها في وقت سابق من هذا العام، حيث تم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% عند شراء قهوة. وقال: "هذا غير معقول." وأضاف: "إذا استمرت الرسوم الإضافية، آمل أن تكون أبسط وأكثر شفافية واتساقًا."
الوضع العالمي والآثار الاقتصادية
الرسوم الإضافية محظورة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وبريطانيا. تأتي جلسات الاستماع هذا العام في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر الذي يؤثر على ميزانيات الأسر. وقد حضر أيضًا الرئيس التنفيذي لبنك ANZ، شين إليوت، الذي أشار إلى أن العديد من الأسر تدير أمورها رغم الظروف الاقتصادية، لكنه حذر من أن الصعوبات الاقتصادية قد تتفاقم في الأشهر القادمة. وقال: "يجد الناس صعوبة في دفع تكاليف الإسكان والنفقات اليومية، وتواجه الشركات صعوبات مع ارتفاع التكاليف."
ستستمر لجنة الاستماع في تقييم كيفية توازن البنوك الكبرى بين مصالح أصحاب المصلحة، بما في ذلك المقترضين والمودعين، في هذا السياق الاقتصادي المتقلب.
