تقدمت لجنة ASIC بدعوى في المحكمة الفيدرالية ضد بنك NAB وإحدى الشركات التابعة له، "AFSH Nominees"، بتهمة عدم الرد على 345 طلباً للحصول على دعم في حالات العسر المالي من العملاء، وذلك في المدة القانونية المحددة بـ 21 يوماً.
وفي بيان صحفي، أفادت ASIC بأنها تطالب المحكمة بفرض غرامات على البنك وشركته التابعة بسبب هذه المخالفات. ويأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه العديد من الأستراليين من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
تأثير الإخفاقات على العملاء
قال جو لونغو، رئيس لجنة ASIC، إن فشل البنك في الرد على طلبات الدعم يمكن أن يكون قد فاقم من الأوضاع الصعبة التي كان يواجهها العديد من العملاء. وأضاف أن هؤلاء العملاء شملوا ضحايا العنف المنزلي، وأشخاصًا يعانون من مشاكل صحية خطيرة، وكذلك أفرادًا تأثروا بإغلاق أعمالهم أو فقدان وظائفهم.
وتابع لونغو: "لقد رأينا تأثيراً سلبياً على حياة الأفراد وسبل عيشهم عندما تفشل المؤسسات المالية في دعم العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية." وأكد أن هذا النوع من الإخفاقات يتطلب استجابة قانونية صارمة.
اقرأ المزيد
اتهام رجلين في قضية مقتل مراهقة أسترالية
اعتذار من NAB
من جانبه، أقر بنك NAB بالتحقيقات القضائية المقدمة ضده واعتذر للعملاء المتضررين عن الفترة الممتدة من تشرين الأول / أكتوبر 2018 حتى أيلول / سبتمبر 2023. وأوضح شيرون كوك، المدير التنفيذي لمجموعة NAB لخدمات العملاء والشركات، في بيان له.
وأضاف كوك أن البنك يركز الآن على ضمان حصول هؤلاء العملاء على الدعم الذي يحتاجونه، وأنه يعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين طريقة التعامل مع العملاء الذين يعانون من صعوبات مالية.
التزام قانوني للبنوك
بموجب القوانين الأسترالية، يتعين على البنوك أن تتعامل مع طلبات العملاء الذين يعلنون عن صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المالية. ويتعين على البنوك بموجب القانون تعديل العقود إذا لزم الأمر، وإبلاغ العملاء بالقرار في إطار زمني محدد.
في هذا السياق، قال لونغو: "إن ضمان امتثال الشركات لالتزاماتها تجاه العملاء الذين يعانون من صعوبات مالية يمثل أولوية في إجراءاتنا التنفيذية لعام 2024. لن نتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد البنوك التي تفشل في الوفاء بتلك الالتزامات."
القضايا المماثلة
تسعى ASIC أيضًا للحصول على أحكام قضائية ضد بنك "Westpac" في دعوى مماثلة رفعتها اللجنة في 2023، بشأن خرق محتمل مماثل لشروط التعامل مع 229 عميلًا في حالات عسر مالي.
ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع لهذه القضية في أيار / مايو المقبل، حيث سيتم مناقشة الإجراءات التي ستتخذ ضد بنك NAB وشركته التابعة بناءً على الاتهامات الموجهة إليهما.
