اتفق قادة الولايات الأسترالية، إلى جانب الحكومة الفيدرالية، على بحث حزمة واسعة من الإصلاحات الهادفة إلى تشديد قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع على شاطئ بونداي وأودى بحياة 16 شخصًا، من بينهم أحد منفذي الهجوم.
وجاء هذا الاتفاق في بيان مشترك صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الوطني الذي عُقد يوم الاثنين [[15 ديسمبر]]، حيث شدد القادة على ضرورة اتخاذ خطوات منسقة على المستوى الوطني للحد من مخاطر العنف المسلح وتعزيز الأمن العام.
وبحسب البيان، اتفق القادة على إعداد خيارات تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات والأجهزة المختصة، إلى جانب فرض سقوف على عدد الأسلحة التي يُسمح للفرد الواحد بامتلاكها، في خطوة تهدف إلى الحد من تكدّس الأسلحة القانونية بأيدي الأفراد.
كما شمل الاتفاق دراسة تقييد أنواع الأسلحة التي يمكن ترخيصها قانونيًا، وتسريع العمل على إنشاء سجل وطني موحّد للأسلحة النارية، وهو مشروع طال انتظاره ويهدف إلى تحسين تتبع الأسلحة وتعزيز الرقابة على حيازتها وانتقالها بين الولايات.
ومن بين أبرز المقترحات المطروحة أيضًا اشتراط أن يكون حاملو تراخيص السلاح من المواطنين الأستراليين، في إطار تشديد معايير الأهلية ومنح السلطات أدوات إضافية لضبط منظومة التراخيص.
وسيتولى رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، ورئيس حكومة ولاية غرب أستراليا، روجر كوك، قيادة هذه الإصلاحات والإشراف على تنسيقها بين مختلف الولايات والأقاليم، تمهيدًا لرفع توصيات مشتركة للحكومة الفيدرالية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والسياسية لمراجعة قوانين السلاح، وسط تأكيدات رسمية على أن حماية المجتمع ومنع تكرار مثل هذه الهجمات تشكّل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
شارك
