"جزيرة اليأس": إنها نورو! علامات استفهام حول الثمن الذي قد تدفعه أستراليا بعد تشبيه معتقل طالبي اللجوء هناك من قبل Amnesty بمكان للتعذيب.
- ارتفاع عدد المشبوهين بالإرهاب في السجون الأسترالية بمعدل الضعف مع وجود 100 محكوم على لوائح المراقبة، ووزيرة الدفاع تؤكد مشاركة القوات الأسترالية في معركة استعادة الموصل من داعش.
- معركة إحراج النائب العام الفدرالي لإخراجه مستمرة، والمعارضة تسأل ما إذا كان جورج براندس طلب نصيحة المستشار القانوني للحكومة حول دستورية قوانين نزع الجنسية عن المشبوهين بالإرهاب.
- كبوة سياسية لمالكوم تورنبول بعد تنحي أحد حلفائه من نادي الدزينة الناقصة بوب داي بسبب الإفلاس، والسباق لشغل مقعده بين مهاجرة كينية ورئيسِ موظفيه.
- استطلاع آخر يُظهر أن المجد السياسي لحزب أمة واحدة الذي تتزعمه بولين هانسون لا بد آتٍ، مع توقع اكتساح الحزب عشرة مقاعد على الأقل في الانتخابات المقبلة لبرلمان كوينزلاند.
على رغم التطورات الكثيرة التي تشهدها جلسات البرلمان الفدرالي، اختطف ملف لاجئي القوارب الأضواء مجدداً مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يدين سياسة أستراليا المتشددة إزاء طالبي اللجوء ويعتبر أنها تشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان. وجاء في تقرير المنظمة أن اعتقال طالبي اللجوء إلى ما لا نهاية هو تعذيب، ما يعرّض أستراليا للملاحقة القضائية الدولية. واتهم التقرير أيضاً شرطة نورو بعدم القيام بواجباتها إزاء حالات من الإساءة تعرض لها أطفال طالبي اللجوء يعيشون في المجتمع.
ووصف تقرير منظمة العفو الدولية معتقل نورور بـ "جزيرة اليأس"، مشيراً إلى أن مقابلات سرية أجريت مع من سماهم بالـ "أطفال المنسيين" أظهرت تلكؤ أطفال طالبي اللجوء من الذهاب إلى المدرسة لخوفهم من السكان المحليين. وفي نورو نحو 750 طالب لجوء حصلوا على صفة لاجئ من قبل الأمم المتحدة ويعيشون في مجتمعات الجزيرة مع 10 آلاف شخص من السكان المحليين.
ومن نورو إلى جزيرة مانوس في بابوا نيو غيني، حيث أكدت دائرة الهجرة الأسترالية أن لاجئاً أصيب بجروح في رأسه إثر اعتداءٍ تعرّض له من قبل سكان محليين. وقبل إقفال ملف اللاجئين، أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها برفع عدد الأمكنة المخصصة للاجئين المكفولين من قبل المصالح التجارية، من دون معرفة العدد الذي ستصل إليه هذه الأمكنة علماً أنها حالياً 500 مكان.
نواصل جولتنا على العناوين لتي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى ملف آخر لا يقل سخونة؛ إذ كشفت صحيفة الأستراليان عن مضاعفة عدد المحكومين في السجون الأسترالية الموضوعين على لائحة المراقبة للاشتباه باعتناقهم أفكار داعش. هذا العدد أصبح بحسب الصحيفة أكثر من مئة (102)، ما يثير قلق السلطات بسبب عجزها عن حماية السجناء من التطرف.
يأتي هذا التطور فيما تسعى الحكومة الأسترالية إلى نزع جنسية أحد مواطنيها المتورطين بالإرهاب، في قضية سيجري اختبارها أمام المحاكم. وهذه الناحية بالذات من قوانين الإرهاب شكلت ملعباً لفوتبول سياسي آخر بين الحكومة والمعارضة بعدما سأل الناطق باسم شؤون النائب العام لدى المعارضة Mark Dreyfus ما إذا كان غريمه السياسي النائب العام جورج براندس قد طلب نصيحة المستشار القانوني لدى الحكومة Justin Gleeson في مسألة دستورية قانون نزع الجنسية.
في تطور آخر في ملف الإرهاب، بدأت معركة استعادة آخر المناطق الكبرى التي يحتلها داعش في العراق مع انطلاق عملية تحرير الموصل. وزيرة الدفاع الأسترالية Marise Payne أكدت أن القوات الأسترالية التي تقدم الدعم للجيش العراقي تساهم في هذه العملية.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، تطوران سياسيان بازران في البرلمان الفدرالي، الأول تنحي عضو حزب "العائلة أولاً" السناتور بوب داي بعد انهيار شركاته التي تحمل اسم Home Australia Group وإفلاسها، ما يؤثر في معيشة نحو مئتيْ عائلة. والسباق لأخذ مقعده ينحصر حتى الآن بين مرشحة الحزب في الانتخابات الماضية لوسي Gichuhi وهي مهاجرة كينية وصلت أستراليا في العام 1999، وبين رئيس موظفي مكتب بوب داي Rikki Lambert.
أما التطور الثاني فهو اشتداد الضغوط على رئيس الوزراء مالكوم تورنبول لتليين قوانين اقتناء الأسلحة النارية لقاء حصوله على صوت أحد أعضاء نادي الدزينة الناقصة لتمرير مشاريع قوانينه الهادفة إلى لجم نفوذ النقابات. هذا السناتور هو ممثل حزب الأحرار الديمقراطي في مجلس الشيوخ دايفيد ليونيلم. وتجري الحكومة مشاورات لتمرير مشاريع قوانين من شأنها إحياء مفوضية البناء والإعمار والتي أدى صدها إلى حل البرلمان بمجلسيه والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
بالانتقال إلى عنوان آخر هذا الصباح، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة الأستراليان أن حزب أمة واحدة الذي تتزعمه بولين هانسون سيكتسح عشرة مقاعد على الأقل في الانتخابات المقبلة لبرلمان كوينزلاند، معظمها محسوبة حالياً على الائتلاف. وسبق أن احتل حزب أمة واحدة لدى بروزه على الساحة السياسية للمرة الأولى قبل عشرين عاماً أحد عشر مقعداً في برلمان كوينزلاند.
شارك
