ذكر البيان الصادر عن مكتب نتانياهو أنّ "رئيس الوزراء نتانياهو سيخضع الليلة لإجراء طبّي لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، في مركز شيبا الطبّي في تلّ هشومير.
يتزامن ذلك فيما، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس أمس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساس فيه مطلع الأسبوع المقبل.
أثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة، انقسامًا حادًا في إسرائيل وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.
في كانون الثاني/يناير، كشفت الحكومة النقاب عن خطة للحد من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدًا للديموقراطية.
ومن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان غداً الاثنين تصويتًا نهائيًا على بند "المعقولية" الرئيس الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية.
وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة.
تلقى الاحتجاجات دعمًا من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.
وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، حسب مقاطع نشرها المنظمون.
فيما وصل مساء السبت آلاف المتظاهرين إلى القدس وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.
وقال غاي ميدان الذي شارك في المسيرة مع أسرته "هذه الحكومة متطرفة ودينية، نأمل بأن نسقطها في أسرع وقت". ويعتزم هؤلاء التخييم قرب الكنيست حيث يبدأ المشرعون نقاشًا حول ما يُعرف باسم "بند المعقولية" الأحد. وإذا تمت الموافقة عليه في التصويت النهائي الاثنين، فسيكون العنصر الرئيس الأول في الإصلاح القضائي المقترح الذي يصبح قانونًا. تخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابًا يمينية متطرف ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيًا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده.
