قد يلغى تجريم عمليات الإجهاض وينظم إنهاء الحمل كإجراء طبي في نيو ساوث ويلز بموجب تشريع من المقرر عرضه على برلمان الولاية.
وسيقدم مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الإنجابية 2019، وهو مشروع قانون خاص للأعضاء، إلى البرلمان هذا الأسبوع من قبل النائب المستقل عن سيدني أليكس غرينتش.
وقال غرينيتش في بيان يوم الأحد إن مشروع القانون يضمن حصول النساء في نيو ساوث ويلز على إنهاءات آمنة وقانونية دون تهديد بالإدانات الجنائية المدعومة بالشرح الطبي".
وينص مشروع القانون على أن المرأة لا ترتكب جريمة إذا أنهت الحمل في الإطار المنصوص عليه في التشريع، وتعديل المادتين 82 و 83 في قانون الجرائم لعام 1900.
وسيسمح بإنهاء الحمل بناءً على طلب النساء قبل إتمام 22 أسبوعا من تاريخ الحمل.
وبعد هذا الوقت، سيكون إنهاء الحمل قانونيًا إذا رأى طبيبان أنه يجب إجراؤه في ضوء الظروف المادية والاجتماعية والنفسية المستقبلية.
وبحسب مشروع القانون أيضًا، تعد جريمة جنائية جديدة بموجب قانون الجرائم بالنسبة لأولئك الذين يساعدون في إنهاء حمل اللاتي لا تنطبق عليهن شروط الإجهاض.
وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى سبع سنوات في السجن.
وأعد هذا المشروع من قبل مجموعة عمل مشتركة بين الأحزاب بما في ذلك تريفور خان من الحزب الوطني، ومن العمال بيني شارب وجو هايلن، تحت إشراف وزير الصحة براد هازارد، الذي رحب الأحد بالمشروع.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجك المفضلة باللغة العربية.
