وكان مشروع القانون قد تم طرحه أمام البرلمان في مارس آذار الماضي إلا أنه تم التأجيل في النظر فيه بسبب الإعلان عن الانتخابات المبكرة.
وعلى الرغم من أن القانون الحالي يشترط إثبات تقديم دعم للأهل المستقدمين إلى أستراليا لمدة سنتين، إلا أنه في حال تمت أي خلافات عائلية فلا توجد أي عواقب على الكفيل.
أما القانون الجديد فيسعى إلى أصلاح هذه الفجوة فسيتعرض الكفيل إلى غرامات في حال تعرض إلى أهله الذين استقدمهم بالعنف أو الإساءة.
وسيسمح بذلك لدائرة الهجرة برفض أي طلب كفالة والدين أو شريك في حال ثبت أن الشخص مقدم الطلب قام بحالات عنف أو إعتداء سواء جنسي أو غيرها.
ويهدف القانون إبتداءً إلى حماية المستضعفين من حملة التأشيرة غير الدائمة من العنف الأسري كالأطفال والنساء.
