وكانت حكومة المقاطعة قد مررت مشروع قانون العام الماضي يهدف إلى حماية الاطفال وسيدخل حيز التنفيذ في شهر تموز يوليو المقبل.
وبحسب القانون المقترح فإنه على المؤسسات الابلاغ عن أي معلومات للسلطات المعنية بحماية الاطفال، بما في ذلك الابلاغ عن موظفين بأعينهم من بين العاملين في المؤسسات التي يتم الابلاغ عنها.
ولكن القانون الحالي لا يشمل المؤسسات الدينية ما دعا حزب الخضر إلى المطالبة بإضافة المؤسسات الدينية وذلك بعد النتائج التي صدرت عن لجنة التحقيق الملكية في قضايا الاعتداء الجنسي على الاطفال.
هذا وتم الكشف مؤخراً عن وقوع حالات اعتداء من قبل 4 رجال دين في مدرسة ابتداءية في المقاطعة وهي مدارس تابعة للكنيسة الكاثوليكية. وفي الحلات الأربع لم تبلغ المدارس السلطات المعنية لعدم اطلاعها الكامل على الأمر.
ويقول ممثلون عن حزب الخضر إنه من المهم أن تتحمل المؤسسات الدينية مسؤولية الابلاغ عن اي اعتداء يحل على أطفال.
للاطلاع على التقرير من موقع ABC
