ونشرت الصحيفة الرسمية في وقت متأخر من مساء الخميس موافقة السيسي على قانون يقدم تعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
وبموجب التعديلات الجديدة يعين رؤساء هذه الهيئات القضائية "بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس" كل هيئة.
وفي ما سبق، كانت الجمعيات العمومية لهذه الهيئات القضائية ترشح اسما واحدا لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ويعارض القضاة هذه التعديلات إذ يقولون إنها تهدر استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
ويتيح التعديل للسيسي اختيار رئيس محكمة النقض أعلى محكمة جنائية في البلاد.
وألغت محكمة النقض خلال السنين الثلاث الماضية عشرات من الأحكام القاسية بحق معارضي السلطة في مصر خاصة من الإسلاميين بسبب "ثغرات في تنفيذ القانون".
وأقر البرلمان المصري، الذي يسيطر عليه مؤيدو السيسي، التعديلات الأربعاء ورفعها للسيسي الذي أقرها الخميس.
