طالب المتظاهرون السودانيون امس الجيش بتسليم السلطة الى حكومة مدنية "فورا" وتقديم الرئيس المخلوع عمر البشير للعدالة، في حين دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الاحزاب السياسية إلى التوافق على "حكومة مدنية" ترأسها شخصية "مستقلة"، معلناً سلسلة إجراءات في محاولة لطمأنتهم.
وبعد ثلاثة أيام من إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
و دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات ضد البشير امس المجلس العسكري الى "الشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلّحة السودانية".
وحضّ التجمّع المتظاهرين على مواصلة الاعتصام حتى "تحقيق أهداف الثورة.من جهته أعلن المجلس العسكري مساء امس تعيين الفريق أبو بكر مصطفى رئيساً لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن.
وقال المتحدّث باسم المجلس الفريق شمس الدين الكباشي أنّ المجلس أمر بتشكيل لجنة لمصادرة أموال حزب البشير وأصوله.
كما أمر المجلس بتشكيل "لجنة لإعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد على أن تباشر مهامها فوراً وفقاً لأسس ومعايير جديدة والاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق المشتبه بهم في قضايا فساد وكل من تدور حوله شبهات فساد"، بحسب المتحدث.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
