وأعلن عن هذه العقوبات كل من وزير الخزانة الفدرالي سكوت موريسون ووزيرة الخدمات المالية كيلي أودوير (Kelly O'Dwyer) بعد سلسلة من الفضائح كشفت عنها هيئة التحقيق الملكية في عمل المصارف والمؤسسات المالية.
من هذه الممارسات غير القانونية التي تم الكشف عنها، اقدام مصرف الكومنولث على فرض رسوم اضافية على زبائن بعد وفاتهم، كما قامت شركة A-M-P بفرض رسوم على زبائنها لقاء خدمات ومشورة قانونية لم يتلقوها، وكذّبت بشكل متواصل على المفوضية الأسترالية للسندات والاستثمار أو ما يعرف بـ ASIC.
وتنص هذه العقوبات على سجن الموظفين الذين تثبت ادانتهم بضلوعهم بممارسات غير قانونية الى مدة تصل الى عشر سنوات وفرض غرامات مالية عليهم قد تصل الى مليون دولار، كما أن المؤسسات المالية قد تتعرض لخسارة حوالي 10% من عائداتها السنوية. وأعلنت الحكومة أيضا عن اقتراح لتوسيع صلاحيات ASIC.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون إن هذه التغييرات المقترحة ستساعد على حماية المواطنين الأستراليين وتعزيز ثقتهم بقطاع المصارف والخدمات المالية.
