اعلنت نيوزلندا انها ستدعم الاتفاق الذي رعته الامم المتحدة حول الهجرة والذي وقعته 164 دولة هذا الشهر.
واطلق على هذا الاتفاق اسم الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية.
اما استراليا فقد عبرت وعلى لسان رئيس الوزراء سكوت موريسون انها ترفض الانضمام لهذا الاتفاق.
وجاءت موافقة الدول ال 164 على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والعالمية في مطلع شهر كانون الاول ديسمبر بعد اشهر من التفاوض.
وقد تم الاتفاق على النص النهائي للاتفاق الذي يميز بين الهجرة "القانونية" أو "المنظمة" و "غير القانونية" أو "غير المنظمة".
وتأتي حساسية الدول من اهمية التمييز بين هذه المصطلحات القانونية الخاصة بالهجرة لان الموضوع يمس بصورة كبيرة "سيادة الدول."
ولكن يبقى من المهم للأشخاص ان يعرفوا الفرق بين الوصف "مهاجر غير شرعي"، "مهاجر شرعي" و "اللاجئ" بحسب ما تفسره الدول.
عموماً تطلق الدول وصف "المهاجر غير الشرعي" على الشخص الذي يعبر الحدود منتهكاً قواعد البلد الذي يدخل فيه. وايضاً يطلق هذا الوصف على الشخص الذي كان يعيش داخل البلد بصورة قانونية ومن ثم انتهت صلاحية تأشيرته أو تم الغائها أو انه لم يعد تنطبق عليه شروط منح التأشيرة وبقي في البلاد منتهكاً بذلك قواعد التواجد على اراضيها. ومثال ذلك وجود اكثر من 64 الف "مهاجر غير شرعي" على الاراضي الاسترالية في العام الماضي بحسب سلطات الهجرة الاسترالية.
في بعض الاحيان قد تغير الدول وصف الشخص الى "مهاجر غير شرعي" حتى بدون معرفته او ابلاغه بذلك.
تفرق الدول بين المهاجر الذي يدخل البلاد ممتثلاً لقواعد الدخول والاقامة فيها بصورة قانونية صحيحة وتسميه بالمهاجر الشرعي وهو يختلف عمن تطلق عليه الدول وصف "اللاجئ".
ولكن تكمن مشكلة الدول بالتمييز بين المهاجر "غير الشرعي" وبين الاشخاص الذين يهربون من بلدانهم بسبب تعرضهم للاضطهاد ومن ثم يدخلون بلداناً اخرى عبر الحدود دون الحصول على موافقة بذلك لانهم لا يستطيعون بسبب الظروف التي يمرون بها التقدم بطلب الحصول على التأشيرة (فيزا).
شارك
