للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أظهر استطلاع رأي جديد أجرته Newspoll أن الموازنة الفيدرالية التي قدمتها حكومة حزب العمال تُعد الأسوأ منذ عام 1993، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للإصلاحات الضريبية المتعلقة بسوق الإسكان والاستثمارات العقارية.
وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 52 في المئة من الناخبين إن أوضاعهم المالية ستتراجع نتيجة الموازنة، فيما رأى 47 في المئة أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأجيال الشابة وكبار السن.
كما أظهرت النتائج بقاء التأييد الأولي لحزب العمال مستقراً عند 31 في المئة، مقابل تقدم ملحوظ لحزب “أمة واحدة” الذي ارتفع إلى 27 في المئة، بينما تراجع دعم الائتلاف المعارض إلى 20 في المئة.
ورغم ذلك، حافظ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تقدمه بصفته الشخصية السياسية المفضلة لرئاسة الوزراء، بحصوله على تأييد 46 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، مقارنة بـ38 في المئة لزعيم حزب الأحرار أنغوس تايلور.
وفي ظل الجدل المستمر، سعى ألبانيزي إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العقاريين بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة، مؤكداً أن الحكومة لا تستهدف الاستثمار، بل تسعى إلى تشجيع بناء مساكن جديدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الإسكان.
وتتضمن التعديلات الجديدة فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات العقارية، بحيث تقتصر على المشترين الذين يستثمرون في منازل سكنية جديدة.
وكانت المعارضة الفيدرالية قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية بعدم تعديل نظام الاقتطاعات الضريبية أو تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال.
لكن ألبانيزي دافع عن التغييرات، معتبراً أنها تصب في مصلحة الاقتصاد وسوق الإسكان على المدى الطويل.
وقال: "عندما يستثمر الناس في بناء جديد، فهم لا يستثمرون في عقار فحسب، بل يساهمون أيضاً في تعزيز ثروة البلاد وأصولها، ولهذا نرى أن هذه السياسة تصب في المصلحة العامة."
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
