بدأ الجدل في البلاد على تشريع زواج مثلي الجنس منذ حوالي 3 أشهر حيث حاول المدافعون عن حقوق المثليين ايقاف التصويت البريدي وطالبوا الحكومة الفدرالية بأن تطرح مشروع القانون على البرلمان الفدرالي للبت فيه
كما اعتبروا أن ما قامت به الحكومة عندما خصصت مبلغا لتمويل التصويت البريدي دون التشاور مع البرلمان هو أمر غير قانوني.
لكن المحكمة العليا حكمت بشرعية هذا التمويل الذي يصل الى 122 مليون دولار كون الحكومة اعتمدت على قوانين تسمح بتحويل دفعة اضافية الى وزير المالية لتمويل مشروع يندرج تحت فئة المواضيع الطارئة.
وبالفعل تم البدء بإرسال أوراق الاقتراع البريدي في الثاني عشر من أيلول – سبتمبر وقام الأستراليون بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم (نعم/لا) حتى السابع من تشرين الثاني – نوفمبر الجاري.
وذكر مكتب الاحصاء الفدرالي أن حوالي 12 مليون أسترالي قاموا بالإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء. وأظهرت استطلاعات للرأي تقدم معسكر "النعم" بنسبة 60%
في المقابل طالب عدد من أعضاء البرلمان المحافظين بطرح مشروع قانون مواز يضمن حرية الاديان في هذا الاطار.
ووعد رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول بتقديم مسودة قانون خاص للبرلمان بعد الاعلان عن النتائج وذلك لتغيير تعريف الزواج بحيث يشمل مثليي الجنس. وعلى ذلك فإن زواج المثليين قد يتم تشريعه قانونيا بحلول موسم الأعياد في ديسمبر القادم.
وفي حال جاءت النتيجة ب "لا" فلن تطرح المسألة للتصويت الحر في البرلمان وسيبقى هذا الشأن معلقاً.
ويُذكر أنه في 16 آب أغسطس عام 2004 عدلت حكومة استراليا الفدرالية برئاسة جون هاورد قانون الزواج ليقتصر على العلاقة بين الرجل والمرأة ويستثني الشركاء من مثليي الجنس. والنص كالتالي
"Marriage means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life.
