رفضت الناطقة باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي والهجرة كريستينا كنيلي، تصريحات وزير الأمن الداخلي بيتر داتون والتي اعتبرها فيها غير ملمة بشؤون الأمن الوطني وحماية الحدود، مذكراً بتصريحات أدلت بها رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز السابقة والتي بدت فيها منحازة لطالبي اللجوء.
وكانت كنيلي طالبت قبل دخول البرلمان بإنشاء هيئة ملكية للنظر في احتجاز أطفال طالبي اللجوء في مراكز خارج الحدود في أعقاب صدور تقرير هيئة حقوق الإنسان الأسترالية حول هذا الموضوع في 2015 وكذلك تحدثت في 2017 عن ضرورة جلب طالبي اللجوء إلى أستراليا في خضم المفاوضات التي عقدها آنذاك رئيس الوزراء السابق مالكوم تيرنبول مع الولايات المتحدة لإعادة توطين جزء من طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز خارج الحدود.
وفي حديث إذاعي لراديو اي بي سي، تراجعت كنيلي عن مواقفها السابقة، وأكدت على موقف حزب العمال المتوافق مع الائتلاف حول سياسة وقف القوارب وحماية الحدود، وذكرت أن الحزب لن يدخل أي تغييرات سياساته في هذا الشأن، علماً بأنه سيعيد النظر في مواقفه من ملفات عدة بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات الفدرالية الشهر الماضي.
ولكن في ذات الوقت الذي طالبت فيه كنيلي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأستراليين، انتقدت سياسة داتون قائلة: "هو يهاجمني لأنه يعرف أن وزارته غارقة في الفوضى."
وفي ذات السياق، قال زعيم المعارضة أنطوان ألبانيزي أن البلاد تلقت عدداً قياسياً من طالبي اللجوء الواصلين بالطائرة، أثناء فترة تولي داتون لشؤون الأمن الداخلي والهجرة، وأضاف: "أمن الحدود لا يتعلق فقط بالشواطئ فقط وانما ما يحدث في النظام ككل."
حزب العمال قال سابقاً أنه سينظر في عرض نيوزيلندا لتوطين طالبي اللجوء، وفي حديث لصحيفة الهيرالد صن اعتبرت كنيلي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الجارة النيوزلندية حول التأشيرة الخاصة التي تمنع طالبي اللجوء من دخول أستراليا فيما بعد.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجك المفضلة باللغة العربية.
