في أيلول/سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء وطلب "انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة". ولم تثمر هذه المبادرة، لكن الفلسطينيين نالوا وضع "دولة مراقبة غير عضو" في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
والأسبوع الماضي، أعاد الجانب الفلسطيني تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين.
وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد" الخميس "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في نيسان/أبريل.
وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم. لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 نيسان/أبريل، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود الاثنين أن "موقفنا لم يتغير"، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.
وأكد أن الولايات المتحدة "مقيدة بالقانون الأميركي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.
من جهته قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 نيسان/أبريل.
شارك
