فقد أعلن وزير الصحة في حكومة الولاية بْراد هازارد عن إلغاء مبدأ "الممانعة بموجب الضمير" والذي كان القانون يعترف به كسبب لعدم التطعيم. وأوضح الوزير أن ذلك يعني أن كل طفل لم يحصل على اللقاحات المطلوبة سيُمنع من دور رعاية الأطفال ابتداءً من مطلع السنة المقبلة.
وقد تم تمرير هذا القانون أمس الأول في برلمان نيو ساوث ويلز. وينص القانون على غرامات باهظة بحق حضانات الأطفال المخالفة بحيث تصل إلى 5500 دولار عن كل طفل غير مطعّم يُضبط فيها.
وعلل الوزير هازارد سبب هذا التشدد بالقول إنه لم يمكن التراخي مع هذه المسألة لأن طفلاً واحداً ينقل أحد الأمراض المستهدفة بالتطعيم إلى حضانة الأطفال، مثل السعال الديكي أو الحصبة أو سواهما يمكن أن يسبب بنقل العدوى إلى عدد غير محدد من رفاقه.
وبحسب أرقام لدائرة الصحة في الولاية، تبلغ نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة و5 سنوات وحصلوا على تطعيمهم الكامل 93%.