في الإطار الأول، أعلنت ثلاث منظمات إنسانية تُعنى بشؤون طالبي اللجوء أن الحكومة الفدرالية قررت وقف مساعداتها لذوي الإقامات الموقتة، على أن يدخل قرارُها حيّز التنفيذ في آخر حزيران / يونيو المقبل. وأوضحت هذه المنظمات، وهي مركز موارد طالبي اللجوء المعروف بـ ASRC، المجلس الأسترالي للاجئين RCOA، ومنظمة الصليب الأحمر التي تقدم أكبر برنامج في أستراليا لدعم اللاجئين ويعرف باسم SRSS، أن 12 ألف طالب لجوء سيتأثرون بهذه الاقتطاعات.
وستشمل الاقتطاعات الحكومية معاشات البحث عن عمل Newstart ، وهي منحة يتلقاها حوالى 90 من طالبي اللجوء، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية وتلك الخاصة بتسديد إيجار المنزل، ودعم الأدوية، والخدمات الصحية بما فيها خدمات الصحة النفسية والعقلية. كذلك سيتم الاستغناء عن خدمات الموظفين الذين يهتمون بالحالات الشخصية والذين يعرفون باسم Case Managers.
وكشف لنا مصدر في مركز ASRC أن هذه المنظمات كتبت إلى الحكومة الفدرالية مستفسرة عن تفاصيل هذه الاقتطاعات وأسبابها، ومعربة لها عن قلقها منها ومن تداعياتها على إحدى أكثر شرائح المجتمع الأسترالي ضعفاً وتهميشاً، لكنّ هذه المنظمات لم تتلقَ جواباً حتى كتابة هذه السطور.
وفي تطور لا يقل أهمية، تم الكشف اليوم عن أن الحكومة الفدرالية تخلت عملياً عن سياسة سبق وأطلقتها حكومة كيفن راد قبل عشر سنوات، أي في العام 2008، وهي تهدف إلى ردم الهوة بين السكان الأصليين والمجتمع الأسترالي الأوسع. ومن شأن هذه السياسة، لو طُبّقت، أن تخفّف من التفاوت في معدل الأعمار بين الأبريجينيين وباقي الأستراليين، والنسبة المرتفعة من شبيبة السكان الأصليين في السجون، وهشاشة الوضع الصحي للإنسان الأبريجيني مقارنة بمواطنيه الآخرين.
شبكة ABC ذكرت أن التخلي عن هذه السياسة حصل تدريجاً بعد خمس سنوات من إطلاقها، وذلك لأسباب عدة، منها تغييرات مستمرة في رئاسة الوزراء وفي كبار البيروقراطيين المسؤولين عنها.
وفيما يسعى زعماء السكان الأصليين إلى إحياء هذه السياسة، يبدو أن الحكومة الفدرالية منشغلة بأمور أخرى أبرزها خفض ضريبة الشركات إلى 25%، على رغم أن ذلك سيؤدي إلى تراجع واردات الخزينة بأكثر من 65 مليار دولار. حجة الحكومة أن من شأن هذا الخفض، أن يحفز الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة. وأعطت الحكومة مثالاً على ذلك، التخفيضات على ضريبة الشركات والتي أقرتها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، وهو تخفيض كبير من 35% إلى 21%.
ما رأيكم بهذه السياسات؟
