ويُظهر السجل المخالفات القانونية التي ترتكبها بعض مراكز رعاية الاطفال childcare centres والتي فيها هدر لأموال دافعي الضرائب والدعم الحكومي لبعض منها.
وشدد وزير التعليم على أهمية الكشف عن الاسماء كي لا يتمكن أصحاب هذه المراكز من الاختباء والتستر عن أخطائهم ومخالفاتهم للقانون.
وقال وزير التعليم إن دائرة التعليم قد أصدرت بين العامين 2016 و 2017 حوالي 141 عقوبة وإلغاء فوري لإعانات دافعي الضرائب.
ومعظم المراكز المتورطة في هذه المخالفات هي الحضانات المنزلية المعروفة باسم family day care services، بحسب الشكاوى التي استملتها الدائرة والتي وصلت إلى 3800 شكوى في نفس الفترة.
وسيتم العمل على تحديث معلومات المركز مرة كل 3 أشهر ليبقى الاهالي على اطلاع بالخدمات التي تقدمها المراكز التي يذهب إليها أطفالهم وهذا ما أكدت عليه نائبة زعيم المعارضة Tanya Plibersek
لمن يريد الاطلاع على السجل بإمكانكم زيارة الموقع التالي