أقرّ برلمان ولاية نيو ساوث ويلز قوانين تهدف إلى تقييد الاحتجاجات بعد الهجمات الإرهابية، وذلك خلال جلسة مطوّلة استمرت حتى الساعات الأولى من فجر عشية عيد الميلاد.
وجاءت هذه القوانين ردّاً على الهجوم الإرهابي في بونداي، إذ تمنع ترخيص أي احتجاجات لمدة تصل إلى 90 يوماً بعد وقوع حادث إرهابي، وقد يشمل ذلك الولاية بأكملها.
وقد أعلن معارضو هذه القوانين عزمهم الطعن بها دستورياً، معتبرين أنها تنتهك الحق الضمني في التواصل السياسي، وهو موقف يتشاركه أيضاً حزب الخُضر.
وفي وقتٍ سابق من هذا العام، قُضِي بعدم دستورية القوانين التي تحظر الاحتجاجات بالقرب من دور العبادة، وقالت المتحدثة باسم حزب الخُضر لشؤون العدالة، سو هيغينسون، أمام البرلمان إن الأمر سيتكرر مرة أخرى.
كما أقرّ البرلمان أيضاً قوانين إصلاح الأسلحة النارية، وذلك بعد أيام من نقاشات اتسمت أحياناً بالحدّة والتوتر.
شارك
