من المقرر أن يعرف المتظاهرون في سيدني اليوم ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى الشوارع، في ظل دراسة شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تمديد الحظر المفروض على التجمعات العامة.
ومن المتوقع أن يبتّ مفوض الشرطة، مال لانيون، في وقت لاحق اليوم السادس من يناير في ما إذا كان سيُمدّد القيود لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك استناداً إلى صلاحيات مُنحت للشرطة عقب حادثة إطلاق النار الجماعي في شاطئ بونداي.
ورغم سريان الحظر، فقد شهدت الولاية تنظيم بعض التظاهرات، إلا أن جماعات الدفاع عن الحريات المدنية تحذّر من أن تمديد القيود سيمنع المواطنين حتى من التقدّم بطلبات رسمية لتنظيم احتجاجات.
رئيس مجلس الحريات المدنية في نيو ساوث ويلز، تيموثي روبرتس، يقول إن إلغاء هذا المسار القانوني يخلق حالة من الغموض بشأن كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين، ويؤدي إلى كبح الحقوق الأساسية.
ويُذكر أن الإعلان الحالي، الذي فُرض منذ عشية عيد الميلاد، يقيّد التجمعات العامة في مناطق جنوب غرب سيدني وشمال غربها إضافة إلى وسط المدينة، ويمكن تجديده كل أسبوعين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
شارك
