وحسب صحيفة The Australian فإن برجكليان صرحت عن نية حكومتها اقتراح قوانين جديدة لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين الذين قد يهددوا سلامة المواطنين حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. ووضحت برجكليان موقفها قائلة أن الهدف من هذه القوانين المقترحة هو منح السلطات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ إجراءات وقائية بحق السجناء الذين قد يعرضون المجتمع للخطر وهذه الإجراءات من الممكن أن تتضمن تمديد فترة العقوبة بما يتناسب مع الجرم المرتكب.
وتابعت برجكليان قولها بأن هذه القوانين في حال إقرارها ستكون امتدادا لبرنامج الولاية في التعامل مع مرتكبي جرائم معينة بما فيها الاعتداءات الجنسية. وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول بعث برسالة إلى رئيس حكومة NSW السابق مايك بيرد في عام 2015 مطالباً إياه باقتراح حلول للتعامل مع شبهات الإرهاب وبالأخص تطبيق قانون احتجاز المشتبه بهم لمدة 14 يوماً دون توجيه تهم.
وتابعت برجكليان قولها بأن هكذا قوانين من شأنها توجيه رسالة واضحة للسجناء بضرورة عدم الانخراط في أنشطة قد تهدد سلم المجتمع وإلا فلن يخرجوا من السجن! وبذلك تكون NSW عززت موقفها في أستراليا كأكثر الولايات صرامة في التعامل مع شبهات الإرهاب عبر سلسلة القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر القادم.
