تحتوي هذه المقالة على إشارات إلى العنف المنزلي.
أبدت حكومة نيو ساوث ويلز التزامها بتجريم فعل "السيطرة القسرية" الذي تم التغاضي عنه سابقاً في تقرير صدر بهذا الشأن. وعرض المدعي العام ووزير مكافحة العنف المنزلي والجنسي مارك سبيكمان رد الحكومة اليوم السبت، حيث أشار إلى دعمها 17 توصية من 23 تم عرضها في التقرير.
النقاط الرئيسية:
- تم التوصية باعتبار السيطرة القسرية جريمة قائمة بحد ذاتها.
- قال المدعي العام في نيو ساوث ويلز إن لا أحد يستحق العيش في خوف، ومن مسؤولياتنا الحفاظ على سلامة وكرامة الإنسان.
- تشمل بعض أنواع السيطرة القسرية العزل عن الأصدقاء والعائلة، ومراقبة الاتصالات، والتحكم في الموارد المالية أو التعقب سراً باستخدام برامج التجسس أو الإعدادات على الهواتف المحمولة.
أما التوصيات الست الأخرى المتبقية فستخضع لمزيد من الدراسة.
وتشمل بعض التوصيات التي تم اعتمادها اعتبار السيطرة القسرية جريمة قائمة بذاتها، إضافة لإدخال تعديلات على القوانين المطبقة حالياً.
وقال سبيكمان: "لا أحد يستحق أن يعيش في خوف، ومن مسؤولياتنا في الحكومة الحفاظ على سلامة وكرامة الإنسان".
من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية للعنف المنزلي في نيو ساوث ويلز ديليا دونوفان إن اعتبار السيطرة القسرية جريمة يمثل فرصة مهمة لتحسين سلامة ورفاهية الضحايا الناجين في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، مشيرة إلى أن "التشاور الكامل" سيكون مطلوبًا إلى جانب تدريب موظفي الصحة وإنفاذ القانون وتعزيز الوعي المجتمعي.
وقالت وزيرة الصحة النفسية والمرأة في نيو ساوث ويلز بروني تيلور إن السيطرة القسرية تتضمن أنواعاً من الإساءة لها تأثير تراكمي يحرم الضحايا الناجيات من استقلاليتهن ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو المالي.
وازداد مستوى الوعي في المجتمع حول مفهوم السيطرة القسرية في السنوات الأخيرة.
الحكومة الفيدرالية تعلن عن تمويل جديد لتكنولوجيا مكافحة العنف الأسري في أستراليا Source: Canva
وأصبح يُعرف على نطاق واسع بأنه شكل من أشكال الإساءة وعلامة خطر.
وقال سبيكمان: "عادة ما يسبق قتل الشريك الحميم في نيو ساوث ويلز سيطرة قسرية دون تسجيل أو ملاحظة أي عنف جسدي".
ولاحظ فريق مراجعة الوفيات الناجمة عن العنف المنزلي في نيو ساوث ويلز في أحدث تقرير له أن عددًا من الحالات الواردة في التقرير لم تسجل أي علامة لحدوث عنف جسدي مسبقاً، وأن بعض الجناة لم يمارسوا أو يُقدموا على العنف الجسدي لتجنب لفت انتباه الشرطة.
وعوضاً عن ذلك، استخدموا "التلاعب واتباع سلوكيات التحكم لمحاولة السيطرة على حريات وحقوق ضحاياهم والحد منها".
ويشمل ذلك العزل عن الأصدقاء والعائلة، ومراقبة الاتصالات، والتحكم في الموارد المالية أو التعقب سراً باستخدام برامج التجسس أو الإعدادات على الهواتف المحمولة.
ويشير التقرير إلى أن الأشخاص الذين تم فرض هذا النوع من السيطرة عليهم لم يعرفوا غالباً أنهم يتعرضون لسوء المعاملة، واعتقدوا أن ما كانوا يمرون به هو جزء من طبيعة العلاقة العادية.
ويجري النظر في تشريع لمكافحة السيطرة القسرية، ومن المتوقع إقراره كقانون في كل ولاية وإقليم في أستراليا.
ويعترف بعض الولايات بالفعل بالسيطرة القسرية بموجب القانون المدني.
ويوجد في تسمانيا قوانين تعالج السيطرة القسرية عبر العديد من التشريعات منذ عام 2004. ومع ذلك، وجد تقرير عام 2017 من قبل باحثين من جامعة ديكين نشرته جامعة تسمانيا أن جرائم السيطرة القسرية نادراً ما تم ملاحقتها قضائياً.
إذا كنت قد تأثرت أو أي شخص تعرفه بالاعتداء الجنسي أو العنف الأسري أو المنزلي، اتصل على 1800RESPECT على الرقم 1800737732 أو قم بزيارة 1800RESPECT.org.au. في حالة الطوارئ، اتصل بـ 000.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
