هذا وسيطلق على الوحدة الجديدة في الشرطة اسم High Risk Terrorism Offenders Unit وستعمل الوحدة التي ستضم 18 ضابط في الشرطة على اقناع النظام القضائي على ابقاء هؤلاء السجانين خلف القضبان حتى بعد انتهاء مدة محكوميتهم بعد التحقق من سلوكهم وميولهم المتطرفة معتمدين على أن هؤلاء يشكلون خطراً على سلامة المجتمع في حال أخلي سبيلهم.
ويشار إلى انّ ولاية NSW مررت العام الماضي قوانين مشددة تسمح للشرطة باعتقال الشخص على ذمة التحقيق لفترات أطول من المحددة اذا كان الشخص يشكل خطراً على المجتمع.
هذا وكشفت الصحيفة عن اسماء بعض هؤلاء الذين ستستهدفهم التدابير الجديدة ومنهم محمد علي العمر زعيم الجماعة التي كانت تخطط عام 2004 لاستهداف مواقع في سيدني وملبورن.
ستفرض ولاية NSW أيضاً تدابير جديدة لاستهداف السجناء الأحداث أو القاصرين المدانين بتهم متعلقة بالإرهاب منها ايضاً ابقاء هؤلاء في السجن لمدة غير محددة بعد انتهاء محكوميتاهم واخضاعهم لبرامج اعادة تأهيل.
كما ويشار إلى أن الحكومة في NSW أعلنت عن برنامج بقيمة 6$ مليون لملاحقة الأحداث الذين يتوقع ان يكونوا ينجرفون باتجاه التطرف وستشمل التدابير مراقبة هواتف هؤلاء ونشاطهم على الانترنت. كما أن الصحيفة أشارت إلى أنّ في سجون NSW خمسة مدانين بتهم متعلقة بالإرهاب من الاحداث في حين كان العدد عام 2015 صفر.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
