سيعاني المسافرون من توقف في جميع خدمات النقل عبر القطارات إلى المناطق الريفية وداخل مدينة سيدني اليوم الثلاثاء حيث ينفذ السائقون إضراباً من أجل تحسين أجورهم وظروف عملهم.
النقاط الرئيسية
- توقف خدمات قطارات نيو ساوث ويلز في جميع أنحاء الولاية مع إضراب السائقين للدفع إلى تحسين أجورهم وظروف عملهم
- تم الطلب من الركاب اتخاذ ترتيبات بديلة مع توقع تأخيرات صباحية ومسائية في خدمات القطارات
- تطالب نقابة عمال القطارات بزيادة على الأجور بنسبة 3.5% بينما تقترح حكومة نيو ساوث ويلز 0.3% للسنة الأولى
وتوقف سائقو القطارات عن العمل في جميع قطارات سيدني وTrainLink اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً كجزء من الإضراب المستمر لقطاع النقل، لكن من المتوقع أن تتأثر الخدمات من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً على أقل تقدير.
ويمكن للمسافرين توقع تأخير في خدمة مترو Inner West في سيدني مع توقف العمال في مستودع Pyrmont عن العمل بين الساعة 7 صباحاً و9 صباحاً وبين 3 عصراً و5 مساءً.
وتقول النقابات إنها خططت للإضراب على مدى أسابيع، خاصة فيما يتعلق بإحضار العمال الأساسيين من وإلى العمل.
يتزامن الإضراب مع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية جديدة، حيث لا يزال الطرفان على خلاف في وجهات النظر حول قضايا الأجور والسلامة.
وقال أمين عام اتحاد السكك الحديدية والترام والحافلات في نيو ساوث ويلز، أليكس كلاسينس، إنه قد يكون هناك المزيد من الإضرابات في قطاع النقل في الشهر المقبل إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب العمال.
ودعا هوارد كولينز، كبير مسؤولي عمليات النقل في نيو ساوث ويلز، الركاب في سيدني لتجنب استخدام جميع وسائل النقل العام إذا أمكن.
وقال أمس الإثنين: "من فضلكم ابحثوا عن وسائل بديلة للسفر، إذا لم تكونوا مضطرين للسفر غداً، يرجى التأكد من بقائكم في المنزل أو استخدام وسائل بديلة".
وقال كلاسينز إن الاتفاقية السابقة انتهت في أيار/مايو.
وأضاف: "كل ما نطلبه هو نظام نقل نظيف وآمن وفعال للعمل فيه والحصول على أجر عادل مقابل العمل الذي نقوم به".
"في الوقت الحالي، ترفض حكومة نيو ساوث ويلز حتى إرسال شخص ما إلى طاولة المفاوضات لمناقشة مخاوفنا".
وتطالب النقابة بزيادة على الأجور بنسبة 3.5% بينما تقترح حكومة نيو ساوث ويلز زيادة بنسبة 0.3% للسنة الأولى بموجب الاتفاقية الجديدة.
ومن القضايا الأخرى التي تتم مناقشتها، الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التنظيف المتعلقة بكوفيد-19، وعدم فرض اختبار الفيروس الإلزامي في مواقع العمل.
