للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست ، اضغط على الرابط التالي .
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز حزمة إصلاحات واسعة لنظام رسوم استخدام الطرق، المعروفة بالإنجليزية باسم «تول رودز» (Toll Roads)، في سيدني.
يأتي ذلك وفق حزمة إصلاحات واسعة لنظام الطرق ذات الرسوم في سيدني، تتضمن تخفيضات مستقبلية على عدد من الطرق السريعة، وإبطاء وتيرة بعض الزيادات في الأسعار، مقابل فرض رسوم جديدة على مسارات كانت مجانية في أحد الاتجاهين.
وبموجب الاتفاق، ستساهم الشركات الخاصة المشغلة للطرق بمبلغ 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات للمساعدة في تمويل سقف الرسوم الأسبوعي البالغ 50 دولاراً للسائقين المؤهلين.
وقال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز إن برامج دعم الرسوم التي تمولها الحكومة بمليارات الدولارات تشجع مزيداً من السائقين على استخدام شبكة الطرق المدفوعة، ما يعود بالنفع أيضاً على الشركات المشغلة.
وأضاف مينز أن الاتفاق يوفر تخفيضات، وإن كانت محدودة، ويسهم في جعل نظام الرسوم أكثر إنصافاً، ولا سيما لسكان غرب سيدني الذين يعتمدون بصورة كبيرة على الطرق المدفوعة في تنقلاتهم اليومية.
وستشمل التغييرات:
- خفض رسوم نفق «لين كوف» بنسبة 10 في المئة اعتباراً من الأول من يوليو 2027.
- تخفيض الرسوم على نحو 80 في المئة من الرحلات على طريق «إم 2» بالنسبة نفسها ومن التاريخ ذاته.
- خفض الحد الأقصى للرسوم المرتبط بالمسافة على طريق «إم 7» بنسبة 10 في المئة، رهناً بالموافقة النهائية على مشروع توسعة طريقي «إم 7» و«إم 2».
- خفض رسوم نفق «كروس سيتي» بنسبة 20 في المئة عند افتتاح نفق المرفأ الغربي، المتوقع عام 2028.
- احتساب رسوم الدراجات النارية بنصف قيمة الرسوم المفروضة على المركبات الخفيفة اعتباراً من يوليو 2027.
- تقليص الزيادات السنوية المقررة على جسر ميناء سيدني ونفقه من أربعة إلى 3.25 في المئة اعتباراً من يوليو 2027.
لكن الخطة تعني أيضاً فرض رسوم في الاتجاهين على طريق «إيسترن ديستربيوتر» عند افتتاح نفق المرفأ الغربي عام 2028. وبدلاً من دفع الرسم الكامل باتجاه الشمال فقط، سيدفع السائقون رسماً أقل في كلا الاتجاهين، يعادل 53 في المئة من الرسم الحالي المتجه شمالاً لكل اتجاه.
ولم تشمل التخفيضات شبكة «ويست كونكس»، بعدما قالت الحكومة إنها لم تتوصل مع مالكيها إلى اتفاق يحقق قيمة مناسبة للسائقين ودافعي الضرائب.
وتبلغ تكلفة التخفيضات على ميزانية الولاية نحو 143 مليون دولار خلال خمس سنوات، بينما قد تخصص الحكومة 850 مليون دولار لتوسعة أجزاء من طريقي «إم 7» و«إم 2». وتقول الحكومة إن الإصلاحات تنفذ جانباً من توصيات المراجعة المستقلة لنظام الرسوم، وتهدف إلى تبسيط شبكة وُصفت بأنها معقدة ومكلفة.
ويتيح سقف الرسوم الحالي للسائقين المؤهلين، الذين ينفقون أكثر من 50 دولاراً أسبوعياً على الرحلات الشخصية، المطالبة باسترداد المبلغ الزائد وفق الشروط المحددة. وقد دخل السقف المخفض حيز التنفيذ في السادس من يوليو 2026 لمدة عام، على أن تبدأ أولى المطالبات المتعلقة به في أكتوبر.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام .
اشتركوا في قناة SBS عربي على اليوتيوب والأخبار المتنوعة . لتشاهدوا أحدث الأخبار
