واقرت السلطات المصرية قانونا جديدا للرياضة اعتمده البرلمان ودخل حيز التنفيذ في الاول من حزيران/يونيو الحالي.
وجاء في رسالة من اللجنة الاولمبية الدولية الى المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الاربعاء "نعرب عن شكرنا العميق للجنة الثلاثية ولرئيس الجمهورية والسلطات في مصر على الانجاز الرائع لانهاء هذا المسار حسب الاتفاق الذي حصل في 2013".
وطالبت اللجنة الاولمبية الدولية في 2014 السلطات المصرية بتعديل القانون الرياضي حسب المتطلبات الدولية خلال مهلة ثلاث سنوات، وتم تشكيل لجنة لهذا الشأن مؤلفة من حسن مصطفى ممثلا اللجنة والاتحادات الرياضية الدولية ومن وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية في مصر.
وتابعت اللجنة الاولمبية الدولية في رسالتها "ان القانون الرياضي الجديد سيمنح جميع المنظمات الرياضية الاطار القانوني الذي يتلاءم مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وخصوصا مبدأ استقلالية الحركة الاولمبية".
وترفض اللجنة الاولمبية الدولية مع الاتحادات الرياضية الدولية التدخلات الحكومية في شؤون المنظمات الرياضية الوطنية وتشدد على مبدأ استقلالية الحركة الرياضية في كل دولة، تحت طائلة الايقاف الدولي.
