" مذبحة في القاهرة "
في 14 آب/اغسطس 2013، فضّت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي احتشد فيهما آلاف من الإسلاميين لستة أسابيع مطالبين بعودة الرئيس الإسلامي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لمنصبه.
على الاثر، هاجم أنصار مرسي في ارجاء البلاد مراكز الشرطة وكنائس وممتلكات للأقباط، في أحداث عنف احرقت فيها نحو 42 كنيسة وقتل أكثر من 40 شرطي.
وقتل 700 شخص على الأقل في ما وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بانه "احد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث" في مصر.
وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين يهاجمون المنشآت العامة وقوات الأمن.
وخلال سبعة أشهر لاحقة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع ارجاء البلاد، على ما أحصت منظمة العفو الدولية.
وتم توقيف عشرات الألوف من أنصار مرسي.
" محاكمات جماعية لأنصار مرسي "
خضع المعتقلون لمحاكمات جماعية وسريعة.
وفي آذار/مارس 2014، صدرت أحكام بإعدام 529 متهما دينوا بقتل والشروع في قتل رجال شرطة في محافظة المنيا في جنوب البلاد. ودانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية التي عدتها انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي نيسان/ابريل التالي، صدرت أحكام بالإعدام على 683 من مؤيدي مرسي من بينهم مرشد الإخوان محمد بديع.
لكن مئات من أحكام الإعدام هذه خفضت لاحقا للسجن المؤبد، البالغ 25 عاما في مصر.
وفي حزيران/يونيو 2015، تم تأييد حكم بالإعدام بحق مرسي في قضية أدين فيها بالتآمر للفرار من السجن ومهاجمة قوات الشرطة خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.
وحكم بالإعدام على 100 شخص آخرين في هذه القضية من بينهم، محمد بديع.
وخلال عامي 2016 و2017، ألغت محكمة النقض مئات أحكام الإعدام، من بينها بعض الأحكام بحق مرسي وقادة الإخوان البارزين.
" سجن نشطاء انتفاضة 2011 "
في شباط/فبراير 2015، صدرت احكام بالسجن المؤبد بحق 230 ناشطا، من بينهم بعض قادة انتفاضة 2011 مثل احمد دومة. وصدرت احكام بالسجن 10 سنوات بحق 39 قاصرا.
ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الأحكام القاسية.
وبموجب قانون مثير للجدل يحظر التظاهر، اعتقلت السلطات عشرات النشطاء اليساريين وغير الإسلاميين وقدمتهم للمحاكمة بتهمة خرق القانون الصادر في أواخر 2013.
وفي كانون الثاني/يناير 2017، أطلق سراح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل المعارضة والقيادي البارز في انتفاضة 2011 من سجنه الذي دام لثلاث سنوات بتهم تنظيم تظاهرة غير مرخص بها. إلا أن ماهر البالغ 37 عاما يبقى تحت مراقبة الشرطة لمدة 12 ساعة يوميا.
" سحق المجتمع المدني "
في ايار/مايو 2017، اقر السيسي قانونا مثيرا للجدل لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، الذي قالت ثماني منظمات، من بينهم هيومن رايتس ووتش، إنه "يسحق المجتمع المدني".
واستحدث القانون الجديد "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات، لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية وأنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.
" مراقبة الإعلام "
حلت مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي اصدره مراسلون بلا حدود في العام 2017.
وفي حين يقبع 30 صحافيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، حجبت السلطات المصرية نحو 500 موقع انترنت في أقل من عام.
ومن ضمن المواقع المحجوبة، موقع قناة الجزيرة القطرية، موقع مدى مصر ليبرالي التوجه، وموقع صحيفة ديلي نيوز ايجيبت، الذي اثار حجبه صدمة لكونه موقعا غير معارض.
وتوجه للإعلام الغربي اتهامات بتشويه سمعة مصر في الخارج.
" اقصاء الخصوم "
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الثانية منذ الإطاحة بمرسي المقررة نهاية الشهر الجاري، لم يتبق أحد لمعارضة السيسي حيث ان معظم منافسيه اما انسحبوا او تم اقصاؤهم عن العملية.
وكان مرشحان منافسان بارزان قدما ترشيحهما بداية الى الانتخابات: رئيس أركان الجيش السابق عنان الموقوف حاليا، ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق.
وتم ترحيل الأخير من منفاه في الإمارات العربية المتحدة بعد إعلان ترشحه، واقتاده فور وصوله إلى القاهرة مسؤولون من الحكومة إلى فندق مكث فيه حتى تراجع عن قرار خوض الانتخابات.
أما عنان، فهو معتقل منذ كانون الثاني/يناير الفائت، بعد وقت قصير من اعلانه ترشحه إذ اتهمه الجيش بالترشح "بالمخالفة للقانون" وارتكب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق"، مشيرا إلى أنه لا يزال منتسبا للجيش كضابط احتياط.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
