الجديد في الموضوع هو أن كل المصارف مباحة أمام عصابات غسل الأموال بسبب ثغرات قانونية لم تتمكن الحكومة حتى الآن من سدها على رغم كل تدابيرها المشددة. وتقدر الوكالات الأمنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في تقرير سري لها حجم التحويلات المالية التي تقوم بها العصابات عبر المصارف الأسترالية بـ 5 ملايين دولار.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن العصابات تميل نحو استخدام المصارف الأربعة الكبرى لعملياتها، وهي الكومنولث، ANZ، وستباك وNAB، كاشفة أن معظم عمليات غسل الأموال تتم بطرق الإيداع التقليدية.
وفي هذا الإطار، ذكرت سدني مورننغ هيرالد أن أحد المتورطين بعمليات غسل الأموال يقيم في هونغ كونغ ويدعى بيتر لي وقد زار أستراليا كسائح في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ليقوم بتهريب عشرات الآلاف من الدولارات المشبوهة. فقد حط رحاله أولاً في سدني حيث توجه فور وصوله إلى الكازينو ليأخذ من أحد الأشخاص في الحمّامات كيساً يحتوي كميات كبيرة من المال المحصّل من تهريب المخدرات، ثم ذهب إلى مصرف ANZ ليفتح فيه حسابين مصرفيين وضع في الأول 1000 دولار وفي الثاني 49 ألف.
كل ذلك في اليوم الأول من وجود بيتر لي في أستراليا. بعد يومين أودع هذا الشخص في حسابه الأول 50 ألف دولار إضافية ونقل 20 ألفاً من حسابه الثاني إليه. ثم سافر إلى بيرث ليطلب من موظفة في أحد فروع المصرف هناك أن ترسل له حوالتين بقيمة 35 ألف دولار لكلٍّ منهما إلى حساب في هونغ كونغ. وبعد خمسة أيام، ضُبط وهو يحاول مغادرة أستراليا عبر مطار سدني وفي حوزته 147 ألف دولار نقداً.
ومن الثغرات في قانون مكافحة غسل الأموال والتي كشف عنها تقرير سدني مورننغ هيرالد هو منع موظفي المصارف من إبلاغ المشبوهين بأن تحويلاتهم المالية يتم الإبلاغ عنها إلى الهيئة المسؤولة عن التدقيق القانوني بالحوالات AUSTRAC. والسبب من وجود هذا البند القانوني هو عدم إعطاء فرصة للمشبوهين بالهرب. لكن ما يحصل هو أن AUSTRAC تتلقى التبليغ تلو الآخر ولا يتحرك أحد لاعتقال المشبوهين. حتى أن مصرف الـ ANZ، كما ذكرت الصحيفة، أبلغ AUSTRAC عن أحد المشبوهين 100 مرة عن 100 تحويل مالي مشبوه قام به إلى الخارج، وبقي هذا الشخص حراً طليقاً.
