مرر برلمان كوينزلاند مشروع قانون مثير للجدل بفرض تغييرات تسمح باستخدام مراكز احتجاز تابعة للشرطة وسجون البالغين كمراكز لاحتجاز الأطفال في الولاية.
ودافعت حكومة بالاشاي عن التعديلات "العاجلة" لقوانين قضاء الشباب بينما انتقدت المعارضة والخضر حكومة العمال لتسريعها تمرير القوانين عبر البرلمان دون التدقيق المناسب.
وأثار المدافعون عن عدالة الشباب مخاوف من أن التغييرات ستحرم الأطفال في نظام عدالة الشباب من حقوق الإنسان الأساسية من خلال احتجازهم مع البالغين في مراكز تابعة للشركو أو في سجون البالغين.
وتقول المديرة الوطنية لمنظمة "تشينج ذا ريكورد- تغيير السجل"، ماغي مان، إن هناك حلولًا أفضل متاحة، وإن قوانين الشرطة الأكثر صرامة ليست هي الحل لمكافحة جرائم الشباب.
