طالبت الحكومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع استراليا بعد اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقررت رفض مساعدات كانت استراليا قدمتها بقيمة 10 ملايين دولار.
ودعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في بيان لها "مجلس وزراء الدول العربية والاسلامية الى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص" والتي كانت نصت على قطع العلاقات مع كل دولة تنقل سفارتها الى القدس "بما فيها قطع علاقاتها كافة مع استراليا".
واعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيانها "أن إعلان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون باعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل غير قانوني وخطير ولن يؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء الاسترالي الاحد مجددا تمسك بلاده بقرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لاسرائيل، رغم انتقادات دول مسلمة جارة لبلاده،. وقال "إن رد الفعل الدولي مدروس" واعتبر ان قراره "سوف يساعد على التقدم في مشروع حل الدولتين".
لكن الحكومة الفلسطينية رأت أن استراليا حاولت "التحايل والتخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها لتلك القرارات والقوانين".
وشددت على أن القرار الاسترالي "خطير من الناحيتين القانونية والسياسية (...) وقد يستخدم من قبل العديد من الدول التي قد تحذو حذو أستراليا باتخاذ مثل هذا القرار الخطير".
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية صراحة مقاطعتها التامة لأستراليا، مثلما فعلت مع الولايات المتحدة التي كانت السباقة للاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وأكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لفرانس برس الثلاثاء "أن الحكومة الفلسطينية تقاطع استراليا بالفعل بعد قرارها هذا، وقد تم رد مساعدات استرالية لمشاريع بقيمة 10 ملايين دولار".
وتعتبر السلطة الفلسطينية القدس الشرقية عاصمة دولتها الموعودة في حين تعتبر إسرائيل القدس الموحدة عاصمتها وسط جدال دولي رفع من وتيرته اعتراف الولايات المتحدة رسميا بداية هذا العام بالقدس عاصمة لاسرائيل.
